دخلت الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية إلي مرحلة ذروة العناد.. كل طرف يصر علي الوصول إلي أقصي درجاته التشدد.. لا يسمح بنقطة التقاء لإنهاء المشكلة. كما لو كان الطرفان يتعمدان الإساءة للوطن.
بداية.. أرفض تماماً اقتحام نقابة الصحفيين. وأطالب بشدة برد الاعتبار والاحترام لنقابة تمثل مهنة لها تاريخ طويل في النضال الوطني. لكن ذلك لا يعني أن تصبح أعلي من كل السلطات. وأن تطلب من جميع مؤسسات الدولة الأخري. أن تنحني أمامها. وتخضع لمشيئتها سواء كانت علي الحق أو الباطل.
المطالب التي تبنتها الجمعية العمومية الأخيرة للصحفيين يصل بعضها إلي مرحلة الشطط ونسيان الدور الأساسي للنقابة. والدخول في معركة تكسير عظام مع النظام في مرحلة يُفْتَرض فيها أن نقف جميعاً لمساندة الوطن. المثقل بالمشاكل والهموم. والمعارك الداخلية والخارجية.
ليس معني ذلك أنني أطالب بالتغاضي عن أخطاء النظام. ومنها مثلاً خطأ وزارة الداخلية في اقتحام النقابة. ولكن ألا نحول الخصومة إلي قطيعة وإلي معركة. إما أنا. أو الطرف الآخر.
ولا أفهم معني وضع قائمة سوداء بأسماء من يعترضون أو يختلفون في الرأي. مع أننا نتشدق يومياً في الجرائد بحرية الآراء والاختلاف. ولكن عندما نصل إلي مرحلة الاختيار الحقيقية نضع كل من يختلف معنا في قائمة سوداء.
ولا أفهم معني الاحتجاب عن الصدور. رغم أننا كنا نعيب علي الأطباء أنهم هددوا بالإضراب عن العمل. وقلنا وقتها إن صحة المواطن أهم من أي مطالب فئوية.
ولا أفهم معني تجديد الثقة المطلقة في مجلس النقابة. رغم أن الكثيرين لديهم اعتراضات جوهرية علي مسار المجلس. وقراراته.
القصة ليست استعراض عضلات.. وإذا كنا نبحث عن مصلحة الوطن. فالواجب أن نبحث عن حلول للأزمة. وليس تصعيدها والوصول بها إلي طريق مسدود.
أنا مع الاحتكام إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأتمني أن يتدخل لإنهاء هذا النزاع. لأن مصلحة الوطن أهم من الطرفين. اللذين وصلا إلي ذروة العناد.
نقطة أخيرة.. رغم اعتراضي علي قرارات مجلس النقابة. إلا أنني أرفض المشاركة في جبهة تصحيح المسار. وأتمسك بوحدة الصحفيين. بعيداً عن الجبهات والأحزاب.