بالقطع ما جري طوال الأسبوع الماضي بين النقابة والداخلية أزمة حقيقية كان بالإمكان سرعة حلها دون تمسك كل طرف بموقفه، وفي ظني أن نقابة الصحفيين ومجلسها ساروا وراء بعض الأطراف التي أرادت أن تكون هناك معركة بين الصحفيين والدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية والنائب العام، وكل هذا ليس حقيقيا، لأننا كصحفيين وغالبيتنا في خندق واحد للدفاع عن الدولة .

لديّ إيمان كامل بالدور الكبير والوطني للسواد الأعظم من جموع الصحفيين الشرفاء ممن يخافون علي مهنتهم ونقابتهم، وكنت في أحد الأيام عضوا في مجلس النقابة بين (2003 ـ 2007) وهي الفترة التي شهدت تعديلات قوانين منع الحبس في قضايا النشر وتصدينا لهذه المهمة، ولا يمكن أن يأتي اليوم الذي يكون بيننا من يقف في خانة ضد مهنته ونقابته، ولكن للأسف ودوما أقولها إن داخل المجلس ـ مع تقديري للجميع ـ البعض ممن استغلوا وجودهم في اختلاق معارك وهمية مع الدولة، وتحويل النقابة إلي مقر لحزب سياسي وقصرها علي المحبين من الفصيل نفسه أو المؤيدين لهم، بل وفتحها لجماعة الإخوان الإرهابية وأسر المتهمين في قضايا إرهاب وتخابر، وترك قنوات الإرهاب للبث المباشر من داخل النقابة، وهذا الأمر يتنافي مع دور النقابة والخاص بالجانب الخدمي لجموع الصحفيين دون إقصاء أو تحزب، وزادت هذه الأمور من غصة الكثيرين الغيورين علي المهنة، وممن يدافعون بحق عن مصالح وقضايا أسرة الصحافة دون إقصاء أو تصفية حسابات سياسية.

لسنا فوق القانون ولا أحد فينا علي رأسه ريشة، بل نحترم القانون ولا نشكك في العدالة أو مؤسسات الدولة. لذا أطالب النقيب والمجلس بمراجعة القرارات التي صدرت عن الاجتماع الماضي ـ وأن يكون لدينا الشجاعة فى الاعلان عمن سمح بإيواء مطلوبين، وهذا سيكون بداية الحل، وأن تنسحب الشرطة من محيط النقابة، وتحقق النيابة في الأمر كاملا ومحاسبة كل من أخطأ.

يجب علي النقيب والمجلس أن يصارحونا بالحقائق كاملة غير منقوصة واتخاذ الإجراءات ضد من كان سببا في ذلك، والعودة إلي الدور الحقيقي للنقابة لتكون بيتا لكل الصحفيين .