أكثر الأخبار استفزاز وطلب منى التعليق عليها فى برنامج بيت العيله الثلاثاء الماضى على قناة النيل للأسرة ، كانت تصريحات حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأنه سيطالب بتعديل قانون التظاهر للاتفاق مع الدستور وتخفيف العقوبات المتواجدة بالقانون ، والحق قد ملكت جماح نفسي على الهواء وكان لسان حالي يقول المثل الشعبي ... إذا لم تستح فأفعل ما شئت.

وقبل مقارنة موقف دولا مثل انجلترا وفرنسا وألمانيا أو الولايات المتحدة الامريكيه بلد الحريات كما يُدعى ، من قانون التظاهر والية تنفيذه ، وكيفية التعامل مع متظاهرين دون إذن أو فى غير مكان أو زمان التظاهرة ، أو ترديد هتافات تحض على الفوضى والتخريب وإسقاط النظام ،والدولة فى حالة حرب شرسة ومؤامرات متتالية، استحضرت على الفور حكم صدر فى 22 ابريل الحالي أصدره القاضي الانجليزي إيلان ويلكى بالسجن مدى الحياة على شابين بتهمة الإعداد لهجوم على الشرطة والجيش ، مجرد أعداد ولم يتخذا خطوة واحده نحو الشروع بالتنفيذ ، أي أنهما سجنا مدى الحياة لمجرد التفكير يا أستاذ حافظ ، ولم تقم الدنيا هناك كما تفعلون انتم فى وطننا ووطنكم الذي يبدو أنه هان على البعض لكنه أبدا لم ولن يهون علينا.

والسؤال لسعده وغيره ممن أصبحت أسماؤهم محلا لعلامة استفهام كبرى ،وقد نفذ رصيدهم فعلا لدى المواطن العادي ، لماذا لا نعتبر هذه التصريحات فى هذا الوقت تحديدا مجرد مغازلة لممول اجنبى ، وتنفيذا لدور محدد مقابل أجر ، لماذا لا نطالب أبو سعده أو غيره بتبني مطالب لتطبيق قانون التظاهر الانجليزي أو الفرنسي أو الامريكى بدلا من المطالبة بتخفيف العقوبة فى القانون الحالي ، والطبطبة والد لع على حساب حق المواطن فى العيش بأمان ، و العبث بأمن الوطن المنهك جراء لعبة مجنونه مدفوعة الأجر واضحة المعالم والأهداف.

لماذا لا يطالب سعده أو غيره بتخصيص قطعة ارض بعيده عن تعطيل مصالح الناس على غرار هايد بارك ، ليتظاهر فيها من يريد وفى إطار القانون واحترام حق وطن يريد أن ينهض بعيدا عن المزايدات الممجوجة.

والأهم من ذلك ، لماذا لم نسمع لتلك المنظمات صوتا فى حادث مقتل الشاب المصري عادل شريف حبيب محروقا فى احد جراجات أو بنايات انجلترا لماذا لم تسارع المنظمات الحقوقية هناك بتوجيه اتهام بالقتل لشرطة المترو بوليتان أو اسكتلاند يارد ، كما فعلتم فى قضية مقتل الباحث الايطالي روجينى، لماذا لا تبحثون وتطالبون بحق سعاد حسنى واشرف مروان وغيرهم.

لماذا اختزلت المنظمة المصرية وغيرها من المنظمات حق الإنسان فى مصر، بحق التظاهر وإثارة الفوضى فقط ؟ أين باقي حقوق الإنسان مثل الحق فى العمل والسكن فى منزل أدمى والسير فى طريق ممهد والحصول على كوب مياه نظيف وطعام غير ملوث لم يزرع ويروى على مياه الصرف الصحي أين حق الإنسان فى الحصول على العلاج بطريقة أدميه ،وسرير فى مستشفى وقت الحاجة ، وتعليم حقيقي ينافس فى سوق العمل ،ووسيلة مواصلات أدميه مريحة سريعة ، أين حق الوطن فى العمل والاستقرار ومحاربة الفساد والمفسدين.

المواطن العادي طبق بفطرته وقناعته قانون التظاهر يوم 25 ابريل الماضى وتصدى لمظاهرات الإخوان ومن انضم معهم على اختلاف مسمياتهم ، وطارد المتظاهرين وساعد الشرطة فى القبض عليهم ، فما هو رأى وتعليق أبو سعده وأصحاب المحال التجارية يلقون بالكراسي فى الطريق لعرقلة سير متظاهرى نقابة الصحفيين حتى يسهل على الشرطة القبض عليهم ، وهل وصلت رسالة المياه غير النظيفة التي كانت تلقى على المتظاهرين من النوافذ ،لقد رأيت بنفسي نساء يخترقن الشوارع الجانبية و يصرخن فى الشباب للتلاحم مع متظاهرى الإخوان بدعوى حماية الأرض والعرض ، والناس كانت تنظر إليهن وكأنهم يشاهدون منظر سينمائي عابر بلا تجاوب أو مشاعر فكانت النساء المأجورات لا يسمعن غير فحيح أصواتهن.

بصدق أطالب منظمات حقوق الإنسان باختلاف أنواعها ودكاكينها المشروعة وغير المشروعة بتحويل أنشطتهم لصالح الوطن ،لا لهدم الوطن ، حتى لو كان التمويل قد خدر ضمائر البعض ونقل البعض الأخر من طبقة المعدمين إلى طبقة الأثرياء ، فمازالت هناك فرصه وقائمة طويلة الحقوق فيها ليست فوضى أو شغب ، فأما أن تصححوا مساركم آو تخرسوا بأمر الشعب الذي تتجرؤون و تتحدثون باسمه فقد نفذ رصيدكم.