تواصل بعض اعضاء المجلس مع قنوات وصحف ليست فوق مستوي الشبهات وأمدوها بمعلومات كاذبة كاقتحام اكثر من خمسين ضابطا وجنديا للنقابة بأسلحتهم واعتدائهم علي موظفي النقابة

شاءت الظروف ان اكون خارج مصر اثناء اندلاع ازمة نقابة الصحفيين، وقد لمست بنفسي أثناء جلسات مؤتمر "اليوم العالمي لحرية الاعلام الذي نظمه الاتحاد الدولي للصحفيين بالدار البيضاء" كيف ان اخبار الازمة والبيانات الصاخبة عن اقتحام مقر النقابة كادت تشوه صورة مصر خاصة مع استغلال القناة المأجورة لما حدث لتصب مزيدا من الزيت علي نار الازمة مستهدفة بذلك ـ كما هو شأنها ـ اسقاط مصر لتلحق بالعراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال.
وبغض النظر عما قمت به شخصيا لتفنيد الدعايات والشائعات السامة، وكشف ما خفي من حقائق عن الازمة، فإنني تابعت بمنتهي الدقة كل ما توفر لدي خاصة بعد عودتي الي القاهرة ـ عما دار في ساحة نقابة الصحفيين، وتأكد لدي ان ثمة اخطاء لا مبرر لها قد وقعت "بحسن او بسوء نية" جسدتها البيانات والتصريحات الصادرة عن مجلس النقابة، واخطاء من جانب "الداخلية" حيث تعثرت او تباطأت تصريحاتها خاصة المرتبطة بقرار "النائب العام" وقد ادي وقوع هذه الاخطاء الي ان ما ظهر من حقائق ضاع وسط البيانات والهتافات.
لذلك انزلقت "الحكومة" الي عدة اخطاء لو تم تداركها لتقلص حجم الازمة!
انني بمنتهي الموضوعية والحرص علي كل الاطراف، حرصا علي صورة ومكانة مصرنا الغالية اضع امامكم ما تم رصده من هذه الاخطاء المركبة:
اولا نقابة الصحفيين:
١- ما كان لها ـ من البداية ـ ان تقبل ايواء من وجهت لهما النيابة العامة اتهامات تستدعي مثولهما امام جهات التحقيق.
2 ـ قيل ان "الداخلية" اتصلت بمجلس النقابة لمنع إعتصام الهاربين من القضاء داخلها ودعت المجلس الي ضرورة تسليمهما او علي الاقل خروجهما من النقابة.
3 ـ استجاب المجلس للمزايدين وهواة الإثارة والمتربصين بالدولة فأصدر بيانات ملتهبة ودعا الي جمعية عمومية لعله كان يعرف مقدما انها لن تكتمل لكن المهم ان يتجمع اكبر عدد من الصحفيين والمتضامنين معهم لتبدأ جوقة الهتافات العدائية التي اساءت للداخلية وللنائب العام ثم استهدفت الرئيس شخصيا.
ثانيا الداخلية:
1 ـ اخطأت وزارة الداخلية بعدم الاعلان الواضح لما تم من اتصال بمجلس النقابة حول ايواء شخصين احدهما غير صحفي وغير عضو بالنقابة وذلك بالرغم من صدور قرار النائب العام ضدهما.
2 ـ اخطأت الداخلية في عدم الاعلان عن مهلة تقدمها لمجلس النقابة بتنفيذ امر النائب العام.
3 ـ كان من الممكن ان توجه تحذيرا علنيا عاما للنقابة بأنه سيتم دخولها بعد "24 ساعة" لتنفيذ قرار النائب العام.
4 ـ لم تعلن الداخلية عن ملابسات ما تم اثناء التنفيذ وكيف ان ما قاموا بذلك لم يتجاوز عددهم من الضباط والجنود ثمانية افراد، لم يرفعوا اسلحتهم في وجه احد، ولم يعتدوا علي موظفي أمن النقابة واكتفت بتصريح محدود.
ثالثا الحكومة:
1 ـ عندما بدا ان الازمة تتجه نحو التصعيد لم تسارع الحكومة الي الاتصال بالنقابات المختلفة خاصة القريبة من طبيعة نقابة الصحفيين كنقابة الاعلاميين تحت التأسيس، ونقابة المحامين، ونقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين، وكذلك مجلس النواب، وذلك لتوضيح الامور قبل الانزلاق الي التأثر بما رفعه المجتمعون في النقابة من شعارات وهتافات وما تم نشره عن اقتحام عنيف للنقابة واهدار كرامة الصحفيين.
كذلك لم تؤكد الحكومة علي احترامها للنقابة بدليل تدعيمها بخمسة واربعين مليون جنيه اثناء احتفالها بعيدها الماسي بالاضافة الي خمسة ملايين جنيه لمساعدة الصحفيين الذين لا تسعفهم اجور العمل في وسائل اعلامية خاصة!
يتبقي ان نستعرض محاولات اصلاح بعض الاخطاء وهي كالتالي:
اولا: نجح الاجتماع الذي دعت اليه مؤسسة الاهرام بمشاركة حكماء وشيوخ الصحافة وعدد كبير من الصحفيين حيث اصدر المجتمعون ـ بعد الكلمات التي القاها رموز الصحافة وبعض اعضاء مجلس النقابة ـ والتي كشفت حقائق مهمة ـ بيانا دعا المجلس الي تصحيح موقفه بصورة لاتخدش كرامة النقابة والصحفيين كما دعا البيان الي عقد جمعية عمومية طارئة تتخذ قرارها بالنسبة لمجلس الادارة في ضوء الاحداث الاخيرة، وكم اتمني لو ان الصديق يحيي قلاش نقيب الصحفيين، يرجح كفة تغليب صوت العقل بحيث يتم اصدار بيان يؤكد احترام الصحفيين لرجال الشرطة الذين يضحون بأرواحهم من اجل امن وسلامة الشعب والوطن، وآخر ضحاياهم ممن استشهدوا في الكمين الارهابي، ومن ضحوا بحياتهم لإطفاء حرائق كادت تؤدي الي كوارث بشرية ومادية، كذلك اتمني لو يصدر بيان من النقابة يؤكد الثقة والتقدير لما يبذله الرئيس من جهود متواصلة علي الصعيد الداخلي والخارجي الي جانب رفض واستنكار الحملات المغرضة التي تشنها قنوات وصحف يعرف الجميع من وراءها.
ثانيا الداخلية:
1 ـ ارجو ان يتم رفع الحصار فورا عن مقر النقابة ان لم يكن ذلك قد تم فعلا.
2 ـ اصدار بيان يؤكد من جديد احترام "الداخلية" للصحفيين والاعلاميين.
ثالثا الحكومة:
1 ـ التعهد بتوضيح الامور والاجراءات في الوقت المناسب وليس بعد تفاقم الاوضاع.
2 ـ الاتصال ـ حتي لو كان متأخرا ـ بالنقابات المعنية.
3 ـ التأكيد من جديد علي احترام الصحفيين والاعلاميين بدليل تبني مشروعات القوانين التي قدمتها اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والاعلامية، مع تأكيد خاص علي اهمية دور نقابة الصحفيين، والإسراع بعرض قانون "نقابة الاعلاميين" علي مجلس النواب.
رابعا مجلس النواب:
اعتقد ان لجنة الثقافة والاعلام برئاسة الصديق الصحفي الكبير ووزير الاعلام سابقا "أسامة هيكل" سوف تتحرك فورا لرأب الصدع ثم العمل علي اصدار قوانين المنظومة الاعلامية الجديدة.