يقولون دائما إن معظم النار.. من مستصغر الشرر.. هذه حكمة تعلمناها منذ الصغر.. وأجد أننا أحوج ما نكون للعودة إليها الآن!
فلو نظرنا بإمعان.. للكثير من ألسنة اللهب التى اشتعلت مؤخرًا.. فى العديد من النقابات ومؤسسات الدولة.. لوجدناها قد بدأت صغيرة.. وبعد تركها وإهمالها.. تصاعدت منها ألسنة اللهب إلى عنان السماء..حتى تكاد تستعصى على الإطفاء!
فقد بدأت الأزمة فى نقابة المحامين.. بمشادة حدثت بين محامٍ ذهب لمرافقة موكله فى القسم.. وبين ضابط شرطة صغير السن.. تطورت من مجرد تلاسن..إلى تشابك بالأيدى!
وهنا كان على وزارة الداخلية احتواء الأزمة.. بوقف الضابط عن العمل وإحالته للتحقيق.. لإظهار الحقيقة.. لكنها للأسف سيطر عليها منطق القبيلة.. والذى يقول انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا.. ودافعت عن رجلها بالباطل.. كما انحازت نقابة المحامين هى الأخرى لرجلها.. حتى تصاعدت الأزمة إلى عنان السماء.. الأمر الذى استدعى اعتذارًا شخصيًّا.. من رئيس الجمهورية لوأد الفتنة!
وتكرر الأمر نفسه مع نقابة الأطباء.. عندما قام عدد من أمناء الشرطة.. بالاعتداء بالضرب على اثنين من الأطباء.. "وجرجروهم للقسم.. وحاولوا تلفيق قضية لهم".. فلجأت وزارة الداخلية - كالعادة - للدفاع عن تجاوزات رجالها.. ما أثار حفيظة الأطباء.. ودعوا لإضراب شامل فى جميع مستشفيات الجمهورية..
ولم تنتهِ الأزمة.. إلا عندما تم تطبيق القانون.. وإحالة الأمناء لمحكمة الجنايات!
ولم تكد تهدأ النار التى اشتعلت فى دار الحكمة.. مقر نقابة الأطباء.. حتى اشتعلت نار جديدة فى شارع عبد الخالق ثروت.. حيث مقر نقابة الصحفيين.. بعد أن قام عدد من ضباط الداخلية.. باقتحام النقابة بدعوى صدور أمر ضبط واحضار لاثنين من الصحفيين احتميا بمقر النقابة!
اذًا هناك خطأ قانونى حدث.. لو اعترفت به وزارة الداخلية فى بدايته.. واعتذرت للصحفيين.. لمر الأمر بسلام.
لكن الوزارة ركبت رأسها.. واستولى عليها الكبر.. ورفضت الاعتذار أو حتى الاعتراف بالخطأ.. وهو ما أشعل الثورة فى نفوس الصحفيين.. وهو ما أدى لتصاعد ألسنة اللهب فى نقابة الصحفيين.. حتى وصلت لعنان السماء!
ونلاحظ هنا أن وزارة الداخلية وتجاوزات رجالها.. كانت القاسم المشترك فى كل هذه الحرائق التى اشتعلت فى ربوع الوطن.. لِمَ لا وتجاوزات الوزارة كانت.. هى السبب المباشر فى اندلاع ثورة الـ25 يناير!
ورغم تقديرنا لتضحيات رجالها.. الذين يقدمون حياتهم كل يوم فداءً لوطنهم..إلا أن تجاوزات قلة قليلة من رجال الداخلية.. تسىء للوزارة وتعصف بمجهوداتها..وتنفر الشعب منها.. وهو ما لا نقبله أو نرضاه!
من هنا فأنا أنادى.. بضرورة إنشاء نقطة «مطافى» سياسية.. تتولى إطفاء حرائق الوطن فى مهدها.. فكل ما ذكرناه من وقائع.. كان يمكن احتواؤها بتدخل سريع من «العقلاء» فى مجلس الوزراء أو حتى رئاسة الجمهورية.. حتى لا نشق الصف الوطنى.. لأن وحدتنا فى قوتنا كما يقول الرئيس السيسى دائماً فى خطاباته!