بعد أيام قليلة من تحذيرنا فى نفس هذا المكان من الخطط العقيمة «المخترقة» المكلفة التى تتبعها وزارة الداخلية فى التأمين،
وهى كانت محل توبيخ من الرئيس لقيادات الوزارة أثناء افتتاحه مقرها الجديد,حتى وقع الهجوم الإرهابى على رجال الأمن فى حلوان ليتضح جليا أن تأمين الجبهة الداخلية يحتاج عاجلا لغربلة فى منظومة الأمن بالكامل تشمل القيادات والضباط والأفراد والإستراتيجيات وقبل كل ذلك إعادة تحفيز الروح المعنوية لرجال الداخلية وتذكيرهم بروح ما بعد 25 يناير حين توجهوا للشعب لفتح صفحة جديدة لخدمة الوطن معا,ومن دون ذلك فلنتوقع الأسوأ من إرهاب غاشم نقل مشاهد مسرح عملياته فى سيناء بحذافيرها إلى قلب العاصمة !

وقد أثار مقال الأسبوع الماضى «عقول لاتناسب الرئيس» تجاوبا من القراء تأييدا للدعوة إلى تطوير أدوات الداخلية وأرسل بعض القراء اقتراحات قابلة للتنفيذ أهمها تطبق على أجهزة المحمول يساعد فى الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات وسرعة الوصول إلى مرتكبيها باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات. يقول صاحب التطبيق هشام عبدالمجيد إن فكرته تقوم على استغلال شغف معظم المصريين بتسجيل ما يحدث فى الشوارع من حوادث «إرهاب، مرور, سرقة، تحرش» عبر كاميرات التليفون المحمول حيث يمكن بعد تنزيل هذا التطبيق الذى يتصل بغرفة عمليات النجدة أن تصل الصورة الملتقطة إلى أقرب دورية أمنية من مكان الحادث مما يمكن الشرطة من الوصول سريعا إلى موقع الحادث وتفادى البطء المعتاد فى الإبلاغ والتحرك, فضلا عن أنه يعمق إحساس الانتماء لدى الشعب نحو الوطن.

ميزة التطبيق أنه يعتمد على تحديد موقع الحادث عن طريق خرائط «جى بى إس» مما يمكن رجل الشارع من إرسال صورة أو فيديو لمكان الحادث إلى رجل الأمن القريب مما يوفر طاقة رجال النجدة للمواجهة فقط,ومع انتشار أجهزة المحمول الذكية فى أيدى الجمهور سينتشر التطبيق مما سيزيد من فاعلية ابلاغ عن الجرائم وعودة انضباط للشارع .

الطريف أن الداخلية لم تهتم بالتطبيق الذى عرض عليها وأخذ طريقه إلى الأدراج المغلقة رغم أن تكلفته ستغطى من عائد إعلانات داخل التطبيق ستحصل الوزارة على الجانب الأعظم منه، فضلا عن جوائز تشجيعية لرجل الشارع «الإيجابي». والسؤال: متى تصبح الداخلية على درجة الاحترافية المطلوبة مع توحش الإرهاب والجريمة المنظمة؟