أظن أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق أنسب شخصية فى النظام الحالى التى يمكن أن نثق فيها للقيام بدور الوسيط فى حل أزمة اقتحام نقابة الصحفيين، وكان على نقيب ومجلس الصحفيين أن يرفضا تمامًا مبدأ إحالة المشكلة فى البرلمان إلى لجنة الصحافة والإعلام، وأن يطالبا بإحالتها إلى لجنة أخرى، لماذا؟، لأن رئيس اللجنة الحالية فقد الحيدة منذ اليوم الأول لنشوب الأزمة، والطريف أنه لم يترك قناة فضائية أو أرضية أو صحيفة أو موقعًا إخباريًا إلا وذهب إليه وهاجم موقف الصحفيين الشرفاء، مؤكدًا انحيازه السافر إلى وزارة الداخلية، وشخصية بهذه العقلية والسلوك لا يمكن أبدا أن نطمئن إليها.
ورئيس البرلمان وهو مستشار قانوني له تاريخه وخبرته يعلم جيدا أنه لا عدالة ترجى من شخص انحاز مسبقًا لأحد الخصوم، لذا كان عليه أن يحيل مشكلة اقتحام النقابة إلى لجنة أخرى، أو أن يبتعد البرلمان عن دور الوسيط ويتركه لشخصيات أخرى، خاصة أننا ووزارة الداخلية غير ملزمين بنتيجة ما تنتهي إليه لجنة الإعلام.
ولا أخفى عليكم أن جموع الصحفيين لا تنتظر خيرًا يذكر من هذه الوساطة، ونعلم جيدًا أن التقرير الذى سيرفع لرئيس البرلمان لن يكون لصالح نقابة الصحفيين، بل إنه سينحاز انحيازًا كليًّا للنظام الحاكم ولأجهزة الأمن.
وفى رأيى ألا يسعى مجلس النقابة للتصالح، وأن يظل على موقفه الذى أدان فيه الداخلية باقتحام النقابة، أو أن يقوم بترشيح المهندس إبراهيم محلب، وهو من الشخصيات التى نحترمها ونجلها جميعًا، للقيام بدور الوسيط.
وأقترح كذلك دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وعرض الواقعة بتفاصيلها عليها، وتفويضها فى اتخاذ قرار يلتزم به جموع الصحفيين وجميع المؤسسات الصحفية، خاصة المؤسسات التابعة للحكومة.
نحن لسنا فى خصومة مع أجهزة الدولة، ولا مع وزارة الداخلية، ونؤكد للجميع نحن مازلنا فى الصحف ندافع عن الوطن وعن المصريين وعن النظام الذى جاء بإرادة شعبية، ونؤكد أيضا أننا نقدر التضحيات التى يقدمها أولادنا فى الشرطة، من ضباط وأمناء وأفراد، ونثمن الجهود التى يبذلونها فى محاربة الإرهاب والجريمة، لكن هذه التضحيات التى نقدرها ونثمنها ونعتز بها وبمن قدموها لا تعنى أبدا أننا نوافق على أن يقوم البعض من قيادات الشرطة بمخالفة القانون واستغلال السلطة والعودة بنا مرة أخرى إلى دولة أمنية ديكتاتورية، وننصح هؤلاء بأن لا تخيروا الشعب بين تضحيات يقدمها بعض أولادنا فى الشرطة، وبين عنف يمارسه البعض الآخر، بين دماء زكية وبين تجاوزات قانونية، فلن يسمح، بأى شكل من الأشكال، بعنف وقهر وتجاوز شرطى تحت دعوة محاربة الإرهاب.