عندما غابت سلطة الدولة عقب 25 يناير 2011.. وعندما ضعفت هذه السلطة بعد ذلك، بغياب من يحاسب.. ومن يعاقب.. انعكس ذلك حتى على سيارات التاكسى، أبيض فى القاهرة الكبرى، وأبيض وأسود فيها.. ثم بتعدد الألوان فى باقى المحافظات.. أم أضافوا إلينا: إمبراطورية سائقى التاكسى؟!
إذ لا أحد تقريباً ـ فى التاكسى الأبيض والأسود ـ يقوم بكسر العداد، أى تشغيله إلا نادراً.. ونفس الظاهرة بشكل لافت للنظر فى محافظة الإسكندرية بالذات.. إذ لا أحد هناك يستعمل العداد.. وإياك ـ هناك ـ أن تطلب من السائق.. تشغيل العداد!! إياك.. وسائقو الإسكندرية معروفون بسلوكهم.. ونفس الشىء تجده فى دمياط. فإذا كانت هناك تعريفة معينة لأى مسافة عليك أن تلتزم بها كراكب.. فإن التاكسى يرفض تماماً تشغيل العداد فى المسافة بين مدينة دمياط.. ومصيف رأس البر.
<< وانتقل هذا الوباء إلى التاكسى الأبيض فى القاهرة الكبرى، إذ نادراً ما يقوم السائق بكسر العداد، أى تشغيله، وبالصدفة استخدمت التاكسى الأبيض «4» مرات، فى اليومين الماضيين.. ولم يفعلها السائق!! وكنت «أتلصص» النظر إلى العداد، خفية حتى لا يضبطنى السائق وأنا أنظر للعداد، كنت أتوقع أن يقوم السائق بتشغيل العداد.. ولكنه، أقصد، لكنهم جميعاً لم يرتكبوا هذا الفعل الذى بات قانونياً من وجهة نظر الطرفين.
وإذا كان سائق «الأبيض والأسود» يشترط أحياناً أن التوصيلة بكذا جنيه ليعلم الراكب.. إلا أن بعضهم يترك الأمر للفصال.
<< وهذه الظاهرة انتقلت مثل الوباء إلى التاكسى الأبيض.. فهم نادراً ما يفعلون ذلك الآن.. رغم أن سعر البنزين والغاز وتوابعهما لم يزد فى الفترة الأخيرة.. وهكذا فإن الراكب يجب نفسه مضطراً إلى زيادة الأجرة، بل ويدفع ضعف ما كان يدفعه.. إذا تم تشغيل العداد.. هنا نسأل: ربما يفعل السائق ذلك، إن كان يعمل سائقاً ويحاسب المالك على العداد.. فيلجأ لذلك أملاً فى أن يحصل على المزيد من تشغيل التاكسى.. ولكن لماذا يفعلها السائق، إن كان هو من يملك التاكسى؟!.. أى العائد كله يذهب إليه.
والمشكلة هى: ماذا لو صمم الراكب على تشغيل العداد.. وهل يعرف مدى تسليح السائق، حتى ولو كان مجرد مشرط تحت اللسان.. أما المشكلة الأكبر فهى أن تطلب من السائق الذى يرفض تشغيل العداد، أن يذهب إلى قسم الشرطة!! هنا تكون «وقعتك.. سودة» فلا أحد يحميك أى يتولى إنقاذك من بين يدى السائق.
<< وإذا كان الراكب «الرجل» يخشى ذلك.. فما هو الحال مع سيدة فى طريقها لإحضار ابنها من المدرسة.. أو فتاة ذاهبة إلى كليتها؟!
وطبعاً نتطلع لدور أكبر من إدارات المرور.. ومن أى شرطى فى الشارع وهل تكتفى الشرطة بكمائن فحص الرخص.. أم للتأكد من أمن وسلامة السيارة.. أم عليها أيضاً تدقيق تشغيل عداد التاكسى.. أم أن كل سائق هو مالك نفسه.. واللى مش عاجبه.. ما يركبش.
<< وترك الأمور هكذا يفتح الباب لمشاكل عديدة.. وخناقات كثيرة.. ونسأل هنا: لماذا لا نفعل كما تفعل دول أخرى بتركيب لوحة فى ظهر المقعد الأمامى عليها رقم السيارة.. وترخيص القيادة وأيضاً صورة السائق.
أم نطلب ـ بذلك ـ لبن العصفور من الشرطة المصرية؟