لم يعتذر الرئيس كما طالب بذلك مجلس نقابة الصحفيين كذلك لم يعتذر رئيس الوزراء ولم يتم إقالة وزير الداخلية.
وإذا كان من الطبيعي ان يكون انحيازي لنقابة الصحفيين إلا أن الانحياز للحق يظل هو الأبقي.
لا أبالغ عندما أقول ان مطالب مجلس نقابة الصحفيين والتي أيدها بعض الصحفيين قد وضعت مصر كلها علي المحك. وكانت تلك المطالب ترمومترا دقيقا يعكس حالة مصر وقوة مؤسساتها ولا أبالغ عندما أقول ان جموع المصريين عاشت في حيرة من أمرها لان الاستجابة لمثل هذه المطالب كانت ستحسب ضد الرئيس وضد الحكومة وكانت تعني ان هيبة الحكم أصبحت في المحك.
وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تعامل مع الموقف بحكمة وحنكة ولم يقحم نفسه في خلاف يبدو في ظاهره انه دفاع عن الحريات علي حين يكمن في باطنه الرهان علي قوة الدولة وقدرتها علي تنفيذ واعلاء سيادة القانون.
جاء رد الفعل الشعبي متماشيا مع آمال وطموحات المصريين في استعادة الدولة لهيبتها وعدم خضوعها لأي املاءات أو ضغوط سرعان ما انكشفت أسبابها ودوافعها سواء كانت بحسن أو سوء نية.
لقد رفع البعض خلال الشهرين الماضيين مقولة «شعبية الرئيس» في إطار محاولات كثيرة استهدفت بث روح الاحباط واليأس وعدم الثقة.
ولا أبالغ عندما أقول ان موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وترفعه عن مثل هذه الصغائر قد رفع هذه الشعبية إلي أعلي درجاتها كان موقف الشعب المؤيد للشرعية واعلاء سيادة القانون رافضا لمثل هذه الاعتذارات التي تخيل البعض انها سوف تفتح الباب أمام تنازلات اخري قادمة.
شكرا للرئيس وشكرا للحكومة انها لم تعتذر!! لان الاعتذار من تلقاء النفس قوة ولكنه يصبح ضعفا إذا كان مطلبا.