فرض الحراسة علي نقابة الصحفيين هو السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن تنتهي إليه الأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية. فقد لوح أحدهم بهذا السيناريو للضغط علي النقابة لكي تتنازل عن حقها لدي الوزارة ولو وصل الأمر إلي هذا الحل فإنه لن يكون هناك رابح وخاسر بين طرفي الأزمة لأن المجتمع سيكون الخاسر الوحيد باعتبار النقابة تدافع عن حق أعضائها في التعبير لصالح المجتمع.
فرض الحراسة علي النقابة لو حدث سيكون سابقة لم تحدث في تاريخ هذا الصرح العريق الذي وصل عمره منذ أيام إلي خمس وسبعين سنة ظل خلالها فيما عدا استثناءات قليلة جداً الحصن المنيع المدافع عن حق أعضائه في التعبير بحرية عن آرائهم التي يدافعون بها عن حق المجتمع في التطور والتنمية والعيش الكريم.
في علم السياسة عندما تنشأ أزمة بين طرفين أو أكثر يمكن حلها بالحوار بحضور وسطاء ولكي يبدأ الحوار يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة أو تمسك برأي حيث تكون كل الآراء والمواقف مطروحة علي مائدة الحوار حتي يمكن علي أقل تقدير التوصل إلي حل وسط يرضي الجميع. ولكن ما نشر في وسائل الإعلام حتي الآن يشير إلي تمسك الوزارة برأيها المتمثل في انها طبقت القانون وتلك هي نقطة الخلاف حيث تؤكد النقابة ان الوزارة خالفت المادة 70 من قانون إنشاء النقابة "76 لسنة 1970" ولكي يبدأ الحوار يجب أن يترك للوسطاء مهمة الحكم علي ضوء ما يتوافر من معلومات حول الواقعة المختلف عليها. اما ان يلوح البعض بفرض الحراسة قبل أن يبدأ الحوار فإنه يكون نوعاً من الضغط علي النقابة لكي تقبل برأي الوزارة دون حوار تفاديا للأسوأ وهو فرض الحراسة.
هذا السيناريو الأسوأ ما كان له أن يظهر أو يطرح من جانب أطراف يفترض انها تدخلت للوساطة أي محايدة لولا ما بدا من انه انقسام داخل النقابة بعد ما عقد عدد من الصحفيين اجتماعا خارج مبني النقابة لمناقشة تطورات الأزمة..ان خلق نوع من الانقسام داخل النقابة هو لعب بالنار ليس في صالح النقابة ولا الصحافة ولا الصحفيين وبالتالي ليس في صالح المجتمع الذي يواجه خطر الارهاب وتحدي التنمية التي ينتظر الشعب نتائجها الإيجابية لصالح طبقاته الفقيرة.
لقطة :
في منتصف سبعينيات القرن الماضي وبينما كنت أخطو خطواتي الأولي في عالم الصحافة تلقيت درساً في الاقتصاد الوطني من موظف بشركة النصر للتصدير والاستيراد حيث نشرت خبراً ذكرت فيه اسم الشركة علي النحو التالي "شركة النصر للاستيراد والتصدير" فعاتبني بشدة غاضباً لأني ذكرت الاستيراد أولاً. مؤكداً اعتزازهم بأنهم يعطون الأولوية للتصدير قبل الاستيراد. أين هذا من حالة انفلات الاستيراد الآن الذي يستنزف مواردنا المحدودة من العملات الصعبة. الأمر الذي يؤدي إلي تدهور قيمة الجنيه المصري.