جاءنى على البريد الإلكترونى تعليقٌ جدير بالدراسة والأخذ بالجدية، على ما كتبتُه الأربعاء الماضى عن الخوف مما بعد حريق الرويعى، والذى حذَرتُ فيه من كوارث شبيهة قادمة، والذى تبعه حريق الغورية بعد كتابة المقال وقبل النشر بساعات.

قال فى تعليقه الأستاذ شريف جندى، وهومسئول سابق فى قطاع الجودة فى إحدى الشركات الكبرى، إن بعض المعلومات البسيطة جداً غائبة عن أصحاب المحال والمخازن، منها أن تخزين المواد المصنوعة من المطّاط واللدائن، مثل الإطارات والإسفنج والبلاستك، تؤدى إلى تفاعلات تنتج عنها غازات ذاتية الاحتراق. وأضاف بأنه كان يرفض تماماً شراء وتخزين كميات كبيرة من إطارات السيارات والإسفنج، مهما كان شراء كميات صغيرة مُكَلِّفاً، لأن تكلفة الحرائق أعلى بكثير، لأنها لا تُدمِّر فقط منشآت أو خامات، ولكنها تدمر معنويات العاملين بالمؤسسة. وقال إن نفس الشىء يعرفه العاملون بالمطاحن، حيث تحترق الرّدَّة ذاتياً مع التخزين والرطوبة، كذلك قش الأرز وحطب القمح. وقال إن شراء الحاويات من بعض الدول وتخزينها يؤدى إلى الحرائق غير المتعمدة (!) وأيضاً فإن رداءة المنتجات الكهربائية المستوردة من بعض الدول تؤدى إلى الحرائق التى يُطلَق عليها "ماس كهربائى".

واختتم بأننا نحتاج جميعاً إلى وقفة حازمة مع الاستيراد غير المُمنهَج والتكديس والتخزين.

انتهى التعليق الذى يُستَخلَص منه أبعاد أخرى تُضاف إلى ما نشره آخرون، منها أن إمكانات أخرى للكوارث متوافرة لدينا بكثرة، بما يجعل من الضرورى العمل على حصرها وعلاج منابعها لأنها تحتضن الظروف الموضوعية للكوارث، كما ينبغى التحرز فى الاستعجال بقصر الاتهام على متآمرين، صحيح أنها واردة ولكنها بعيدة.

وهذا يُوجِب توسيع دائرة التخصصات للاستعانة بكل صاحب علم و خبرة تفيد فى درء أسباب الكوارث، وفى كيفية التعامل معها إذا وقعت، وفى تقليص الخسائر إلى الحد الأدنى، ثم التعامل بأفضل السبل مع التبعات فى أبعادها المتعددة التى قد لا يبدو على سطحها إلا ما هو متفحم إلى جوار انهيارات وبقايا أشياء. أما حصر المسئولية فقط على شرطة المطافئ والمباحث الجنائية، فقد أوصلنا إلى ما نحن فيه من حالة لا تعرف الاطمئنان وتتوجس مما هو آت.