هل من حق الرئيس أن يوقع على اتفاقية يتنازل أو يعيد فيها قطعة من جسد بلاده، ويحصل على موافقة البرلمان عليها دون إعلان تفاصيل هذه الاتفاقية؟، هل رخص الدستور للرئيس أن يعقد اتفاقيات دون نشر وثائقها على الشعب؟، السؤال بصياغة ثانية: هل للبرلمان أن يوافق على اتفاقية تنازلت أو أعادت فيها الحكومة قطعة من تراب الوطن أو مياهه دون نشر نص الاتفاقية ووثائقها على الشعب؟، هل سمح الدستور للرئيس والبرلمان بالموافقة على اتفاقيات عقدت قبل أن يطلع الشعب على تفاصيلها؟
إذا كانت الحكومة قد وقعت مع المملكة اتفاقية تعيين الحدود، وتنازلت أو أعادت خلال الاتفاقية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة استناداً إلى العشرات من الوثائق التى تؤكد تبعيتهما للمملكة، لماذا لم تسلم ملف الاتفاقية والوثائق إلى البرلمان حتى اليوم؟، ولماذا لم تنشر الوثائق لكى تطمئن الجماهير؟، هل الحكومة (تنازلت/أعادت) الجزيرتين بدون وثائق يعتد بها قانونيا؟، هل الحكومة ظنت أن الشعب المصرى سوف يبارك (التنازل أو الإعادة) دون مناقشة؟، هل ظن الرئيس السيسى أن شعبيته سوف تمنحه رخصة توقيع الاتفاقية لن يعارضها محبوه وأنصاره؟، هل فوجئ الرئيس بحجم المعارضين لاتفاقية (تنازل/إعادة) قطعة من جسد الوطن لهذا لم يجهزوا الوثائق التى يطلبها محبوه وأنصاره؟.
سبق وذكرنا أن أجيالنا تربت على فكرة القومية العربية، وأن الأرض مثل العرض، وما أخذ بالقوة يسترد بالمعاهدات، فقد ولدنا والصراع العربى الإسرائيلي على أشده، وعندما وصلنا المرحلة الابتدائية قامت إسرائيل بضرب جميع الطائرات المصرية، واحتلت فلسطين، وسيناء وجنوب لبنان، وأجزاء من الأردن، والجولان السورية، وعرفنا بعد أيام من هذه الهزيمة أن الرئيس عبدالناصر وهو الذي تسبب فى احتلال العدو الصهيوني لمساحات من الأراضي العربية، قام بإغلاق مضيق تيران، وسمعنا أيامها أن تيران فى الأصل سعودية، وقد احتلتها مصر لكى تتحكم فى خليج العقبة، وأتذكر أيضاً من هذه المرحلة (الابتدائية) إن جزيرة تيران كانت مقررة علينا فى كتاب التاريخ، ودرسناها من الجزر السعودية، هل بكتاب التاريخ السابق لهزيمة 1967 أم التى جاءت بعدها؟، وهل درسناها سعودية بالفعل فى كتب التاريخ أم أن الحديث عنها أيام النكسة هو الذي جعلني أختلق واقعة تدريسها بالمقررات؟، الله أعلم.
وقد سبق أن أكد الرئيس السيسى أنهم قبل توقيع الاتفاقية رجعوا إلى وثائق وزارتي الخارجية، والدفاع، ووثائق المخابرات العامة، أين هذه الوثائق؟، وما هو مضمونها؟.
نعيد ونكرر نحن لسنا ضد إعادة الجزيرتين إلى المملكة إذا كانتا بالفعل يتبعان لها، ولسنا بصدد التشكيك فى الأجهزة، أو تكذيب الرئيس أو الحكومة المصرية، بل نحن فقط نطالب بأن يطمئنوا قلوبنا، بالكشف عن الوثائق، التي يعتد بها كوثيقة قانونية، التى تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة، إذا كنتم بالفعل تمتلكون تحت أيديكم الوثائق التاريخية والقانونية التى تؤكد تبعيتها المملكة السعودية، لماذا لا تفرجوا عنها؟، بدون هذه الوثائق نحن نرفض الاتفاقية ونتمسك بسيادتنا على تيران وصنافير.