من الفرافرة إلى مدينة بدر، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى للمصريين، وقال لهم كلاما محددا بأن الشعب لايخاف أبدا، وأن الجميع يحترم دولة القانون، فليس هناك شخص وأولهم رئيس الجمهورية فوق القانون، وضرب مثالا بما حدث فى مؤسسة الرئاسة عن اكتشاف فساد وأمر بمحاكمة المتورطين.

أراد الرئيس أن يقول لمن وضع ريشة فوق رأسه أو تحرك وأثار الرأى العام ليحصل على ميزة خاصة بل وذهب البعض لعدم الاعتراف بقرارات النائب العام وصولا لإتهام محامى الشعب بأنه غير محايد.. مصر دولة قانون ويطبق على الكافة، وفهم الجميع الهدف من تأكيدات الرئيس وإصراره خلال زيارتيه الأخيرتين للفرافرة ومدينة بدر، الحديث عن هذا الأمر فى ظل ماحدث من توترات بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، صحيح لم يذكر الرئيس السيسى هذه القضية بشكل مباشر لكن الطريقة التى تحدث بها والرسائل المختلفة عن دولة القانون، قطعت الطريق أمام المزايدين والداعين للقفز على العدالة أو عدم تطبيقها على متهمين فى قضايا إرهاب وتحريض على الاغتيالات.

فى هذا الوطن فقط دون غيره، تظهر أصوات مزعجة تريد الفوضي، فهذه الأصوات الممجوجة تدافع عن دعاة القتل والاغتيالات وتعتبر هذا حرية رأى وتعبير، ولايستطيع واحد من هؤلاء الفشلة معدومى الضمير وأصحاب الذمم الخربة أن يعتبر ذلك حرية رأى لو حدث فى دولة ما، لأنهم يريدون مصر بلا قانون، بل والسماح لأذناب جماعات الإفك والضلال ومن على شاكلتهم التحريض والتهديد دون وصول العدالة إليهم والهروب من الحساب تحت ذريعة التعبير عن الرأي، مثلما وجدنا مجموعة من الشباب الذين قبض عليهم مؤخرا وهم يتهكمون ويزدرون الدين الاسلامى من خلال فيديو مسيء للدين والشعائر الأسلامية، وأمتد تطاولهم إلى رئيس الدولة والقوات المسلحة والشرطة، ووجدنا نفس الأبواق التى دافعت عن الهاربين ممن اختفيا داخل نقابة الصحفيين للهروب من العدالة، تطلق حملة للدفاع عن هؤلاء الشباب المستهترين ممن لايفرقون بين المعارضة الحقيقية والاسقاط على مؤسسات الدولة وصولا للإساءة للدين الإسلامي.

رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى يجب أن يفهمها المؤيد قبل المعارض، بأنه لا أحد فوق القانون ومن يخطيء سيحاسب.