حين انفعل النقيب يحي قلاش فى بداية أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية وقال للواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام .. أنا نقيب الصحفيين مش نقيب عندك.. وقتها تذكرت موقف حدث معنا وقت أن كان الأستاذ مكرم محمد احمد نقيبا للصحفيين وكيف أستطاع حل مشكله حقيقية لنحو 45 صحفيا بأسرهم من أزواج و زوجات وأطفال بل وآباء وأمهات لزملاء صحفيين وكنا جميعا فى رحلة نصف العام التي كانت تنظمها النقابة سنويا إلى محافظتي الأقصر وأسوان بدعم كامل مقدم من وزارة الكهرباء بناء على برتوكول بين الوزارة والنقابة بحيث يتحمل الصحفي فقط مصاريف الانتقال ولهذا كان الإقبال عليها كبير جدا والفوز بها كان بأجراء قرعة علنية.

أقول كان، لآن وزارة الكهرباء ألغت هذا البروتوكول بعد ثورة 25 يناير 2011، وأعلنت عدم قدرتها على تحمل استقبال الصحفيين فى استراحات الوزارة ومنها الاستراحة الخاصة للرئيس جمال عبد الناصر والتي كان غالبا ما يفوز بها عضو مجلس النقابة المسئول عن الرحلة، لكن نظرا لعدد من المشاكل ليس هذا مكانها توقفت هذه الرحلات وانفرط التنسيق والتعاون بين النقابة ووزارة الكهرباء مثلها مثل كثيرا من المميزات التي افتقدتها النقابة نتيجة تراجع وغياب الدور الخدمي للنقابة فى كل المجالات تقريبا.

لماذا أتذكر معكم هذا الموقف تحديدا ؟ لأنه فى مساء يوم 26 يناير 2011 تحرك قطار النوم ووصلنا أسوان صباحا ثم تداعت الأحداث وقامت الثورة وكنا تتابعاها عبر شاشات التلفاز، حيث اقتحام السجون وانقطاع الاتصالات والانترنت والمواصلات، والرعب يملؤنا على أطفالنا، كنا نريد العودة و مخاطر ركوب القطارات وحالة الفوضى العارمة تكبلنا، لم يكن أمامنا غير نقابتنا ونقيبانا فى ذلك الوقت الأستاذ مكرم محمد احمد الذي بادر بعمل اتصالات على أعلي مستوى، وتم تخصيص طائرة ايرباص مصر للطيران لتقل جميع الصحفيين وأسرهم المحتجزين فى أسوان لنعود يوم 5 فبراير تقريبا، وقد تحملت النقابة كامل تكاليف العودة بفضل تدخل النقيب واستخدام نفوذه قدر استطاعته.

هذا نقيب يملك أدواته واتصالاته حين تقف أمامه مشكله يبادر بالاتصال بالمسئول أيا كان موقعه رئيس دوله أو رئيس شركة طيران فيستجيب رغم توقف حركة المطارات ، أو رئيس وزراء أو وزير حسب الموقف ،وهناك سوابق وأدله كثيرة على ذلك ، إما ما حدث فى الأيام القليلة الماضية فيما يعرف بأزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية فوجئت مثل غيري بقول النقيب يحي قلاش انه قام بعمل اتصالات مع ضابط فى الأمن الوطني برتبة نقيب على ما اذكر ووعده الأخير بعمل اتصالات مع قياداته ثم يرد عليه ، وتداعت بعدها الأحداث.

تعجبت من عدم قدرة نقيب الصحفيين على الاتصال المباشر بوزير الداخلية فى أمر خطير وحساس مثل هذا ، وإذا لم يكن مع النقيب تليفون وزير الداخلية أو كان لديه أسباب شخصيه تدعوه لعدم الاتصال المباشر بالوزير فهل كان لا يستطيع ذلك احد أعضاء المجلس الموقر أيضا!

وبعيدا عن فكرة من المسئول ومن الجاني ومن البادئ ، المؤكد أن النقابة فقدت وفقد معها جموع الصحفيين كثيرا من المميزات والخدمات التي استطاع نقباء سابقين الحصول عليها لصالح الأعضاء ،وتوقفت خدماتهم عند لجنة القيد وإضافة نحو ثلاث ألاف شاب من اتجاهات فكريه مختلف معظمهم نشطاء، ويقال أيضا أن هناك مئات الشهادات العلمية المزورة التي استطاع بعضهم القيد بها فى النقابة ويجب مراجعتها فورا، وأخيرا ونتيجة لعلاج قاصر لأزمة مفتعله غلب عليه الغضب والعنف والتصعيد غير المبرر ومبالغات وصلت إلى حد الكذب والخداع باعتراف بعض أعضاء المجلس ،فهل فقدت الصحافة ضمن ما فقدت اعز ما تملك، وأقصد هنا المصداقية وحب الناس وتعاطفهم ، اخشي أن نكون بالفعل قد فقدناها.