كشف الرد علي بيان الحكومة علي ضعف لغوي و برلماني لدي عدد من النواب .. و كانت الكلمة بالنسبة لهم مجرد "إثبات وجود" و لذلك ادعو امانة المجلس ان تقوم بتوزيع عدد من المضابط لنواب عظام قاموا بتوجيه استجوابات مهمة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.

الوثائق التي أمامي كثيرة، و دقيقة، و كلها إدانة لشخصيات كبيرة.. محاضر رسمية موثقة ، أفلام فيديو، صور فوتوغرافية ، خطابات رسمية بتوقيعات مسئولين مصريين و أجانب ، كتب عالمية لمؤلفين مشهورين ، مضابط رسمية لمجلس الشيوخ الأمريكي، تقارير رسمية للجان الكونجرس الأمريكي و وزارة العدل الأمريكية ، قصاصات من صحف و مجلات عالمية ، وثائق تحليلية لأجهزة رقابية مسئولة ، كشف بأسماء شخصيات مصرية وطنية أبدت استعداداها للشهادة ، ناس شهود عيان مصريون و أجانب مستعدون للشهادة أمام أي لجان تقصي حقائق.

كانت تلك الكلمات هي جزء من كلمات النائب الراحل علوي حافظ في مجلس الشعب خلال مناقشة الاستجواب الذي قدمه لحكومة الدكتور عاطف صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق في شهر مارس 1990.

أطلق النائب علي استجوابه "تعرية كبار الفاسدين في مصر"
يقول النائب ـ من و واقع المضبطة ـ من بين الوثائق التي بين يدي ،و التي تتناول عشرات الفضائح المقدمة في هذا الاستجواب صفقة اللبن الملوث الشهيرة التي تمت في ظل حكومة الدكتور عاطف صدقي بينما تعمد رئيس الوزراء أن يعلن علي الشعب بيانات غير حقيقة تحمي الفساد و تتستر عليه .
وصفقة البروسيلا ، و الطاعون البقري التي دمرت ثرواتنا الحيوانية و هددت الإنسان بالخطر بعد أن رفعت أسعار اللحوم بجنون قام بها أيضا الكبار ليربحوا الملايين ، و أراضي الدولة التي تم نهبها بأسماء عائلات الكبار بأسعار ارخص من تراب الأرض ذاته ، بينما قروض الأمن الغذائي تستخدم في فتح بوتيكات بأسماء سيدات الأسر الكبيرة.

و عبر النائب أن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة تهدد استقرارها و أمنها و تعرض شعب مصر للجوع.

و أكد أن أكثر من 200 مليار جنيه جرفها اللصوص إلي حساباتهم السرية خارج مصر ، حيث امتلكوا القصور، والابعديات في إقطاع بشع يستنفذ كل مصري ، بينما أصبح أصحابها من كبار لصوص مصر و بعضهم في مواقع حساسة لكن قلوبهم و آمالهم كلها خارج مصر حيث المال المهرب مكدس لحسابهم و يد القانون لا تطولهم أبدا.

كان هذا ملخصا لآخر استجوابا برلمانيا للنائب علوي حافظ.. ماذا عن الاستجوابات التي يناقشها مجلس الشعب الآن..معظمها ضعيفة، و هزيلة، و يعتمد النواب علي عدد الاستجوابات وليس قيمتها، و لا تستند علي أدلة واضحة المعالم.. كل هذا يجعلنا نترحم علي الاستجوابات التي كانت تقدم في الماضي من نواب يحترمون الشعب، و يقدرون قيمة الرقابة البرلمانية.

و بالرغم أن الاستجواب يعد أهم وسائل الرقابة البرلمانية المقررة في دستور عام 1971 والدساتير السابقة عليه،وتنبع خطورته من كونه قد ينتهي إلى تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء أو سحب الثقة من الوزير المستجوب،إلا أن الأمر المؤكد انه في كل الحالات لا يمكن أن تسفر مناقشة استجواب ما عن سحب الثقة من وزير لان هناك أغلبية برلمانية للحزب الوطني .. و لكن يتبقي أن قوة الاستجواب تعبر عن قوة النائب نفسه، و قوة البرلمان و أيضا قوة الفترة الزمنية التي بناقش فيها الاستجواب و علاقتها بالديمقراطية.