منذ أيام كتبت مقالتى «معالى رئيس الوزراء.. حاسب من فضلك»، طالبته فيها بأن يُحاسب كل ما تقع يده عليه من وقائع فساد بشكل حاسم وفورى فى كل مجالات عمله. يومها تلقيت اتصالاً هاتفياً من سيادته يؤكد قيامه بذلك بالفعل، ويطالبنى بالإبلاغ عن أى واقعة فساد له مباشرة، فأوضحت له أننا بحاجة إلى آلية مؤسسية رادعة للفساد بشكل فورى من دون قيامى أنا أو غيرى بذلك، لأننا لن نكشف كل شىء.

اليوم أتقدم للسيد رئيس الوزراء ببلاغ رسمى على صفحات الجريدة للتحقيق مع المسئولين فى وزارة التعليم عما نُسب إليهم من وقائع فساد فى نتيجة مسابقة اختيار 30 ألف معلم مساعد، التى كان الرئيس قد أعلن عنها فى عيد المعلم الماضى. وقائع الفساد بالمستندات نشرتها جريدة «الأهرام» المصرية وموقعها الإلكترونى أمس الأربعاء 25 مارس بشكل لا يحمل سوى أننا ما زلنا مُصرين على إحباط هذا الشعب رغم سعادته بكل ما يأتى من الدولة بحلوه ومره.

جاء بالجريدة نصاً يا سادة: «كشفت قائمة الأسماء المرشّحة للتعيين بمسابقة المعلمين، عن مخالفات بالجملة، تتنافى مع القواعد والمعايير التى وضعتها وزارة التربية والتعليم لاختيار من هم أحق بالتعيين، بحيث يتم ترتيب المتقدمين وفقاً للأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل، الأعلى مؤهلاً (الماجستير - الدكتوراه)، الأعلى فى درجات نتيجة الاختبار، الأقدم تخرّجاً، وأخيراً الأكبر سناً. لكن نتيجة المسابقة التى أصدرتها الوزارة خالفت كل المعايير التى وضعتها -وفقاً للقانون- لاختيار المقرر تعيينهم، حيث تبين لـ(بوابة الأهرام) أن الوزارة وضعت خريجين حاصلين على تقدير (مقبول) فى القائمة الأساسية للتعيين، واستبعدت من هم حاصلون على تقدير (جيد)، ووضعتهم فى قائمة الترتيب الاحتياطى، كما تبين لـ(بوابة الأهرام) أن بعض من تم اختيارهم فى الترتيب الأساسى للتعيين راسبون فى اختبارات الوزارة وحاصلون على (28.7)، بينما تم استبعاد الحاصلون على (58)، ومرفق المستندات الدالة على ذلك. واستمراراً لمخالفة الوزارة أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013، بشأن ترتيب المتقدمين للمسابقة، فقد وضعت فى قائمة الترتيب الأساسى للتعيين خريجين حاصلين على تقدير (مقبول) ودرجة امتحان (56)، ووضعت من هم حاصلون على تقدير (جيداً جداً) ودرجة امتحان (66) فى قائمة الاحتياط، وهناك عشرات الأمثلة على ذلك».

وهكذا لم نكد نفوق من حيثيات براءة «العادلى» التى ذكرت أن «تحريات الشرطة أوردت أن الخاضع تحصّل على الكثير من العقارات، استناداً إلى سلطة وظيفته، ولم تذكر التحريات أن أغلب تلك العقارات قد تحصّل عليها الخاضع بوصفه ضابط شرطة من جمعيات تعاونية تابعة لأجهزة الشرطة المختلفة للنشاط الزراعى والعقارى، وهو بهذه الصفة عضو فى هذه الجمعيات، وله الحق فى أن يكون له نصيب فى نشاط تلك الجمعيات، كما أن كل الأراضى التى وردت بالأوراق مملوكة للخاضع وأولاده، ومن ثم لا يمكن القول إنه استغل وظيفته للحصول على مثل هذه العقارات».!! ولاحظ كلمتى «الكثير» و«أغلب»، وكأن من حق الوزير الحصول عليهما للأولاد!!

السيد رئيس الوزراء اعتبر هذا بلاغاً منى عن فساد تقييم وفساد قانون، أفلم يقرأ وزير التربية والتعليم القائمة قبل إقرارها ليدرك حجم العوار فيها؟ وإذا لم يكن ما فعله «العادلى» فساداً واستغلال نفوذ، فماذا تسميه سيادتك؟