أزمة العملة الأجنبية تم تأطيرها من خلال تلاعب شركات الصرافة، والهجوم على شركات الصرافة، والمطالبة بإعدام أصحاب شركات الصرافة، والحديث عن إغلاق هذه الشركات نهائياً، ولكن ليس بعض شركات الصرافة المسئولة عن الأزمة، فهناك سبب رئيس هو ضعف الموارد الدولار من السياحة والاستثمار الأجنبى، وقناة السويس، وتحويلات العاملين من الخارج والصادرات، وهذا يصب عند الحكومة، التى يفترض منها أن تعمل بكل وسيلة من أجل زيادة موارد الدولة الدولارية. وهناك أسباب فرعية مثل محاولة بعض الدول ضرب الاقتصاد المصرى بشراء الدولار من المصريين بأعلى سعر، وتقوم من خلال أذرع لها بمصر بتسليم مقابله بالجنيه لأهل المصرى، وهذا يتطلب تحركاً للأجهزة الأمنية لضرب هذه الأذرع وتكبدها خسائر.
ومن الأسباب الفرعية عدم توفير الدولار للأفراد، فعندما يتوجه العميل المسافر لطلب بعض الدولارات لابد أن يكون له حساب، ويحضر جواز السفر، وتأشيرة السفر، وتذكرة الطيران، ولابد أن يضع البنك ختمه على جواز السفر، وتاريخ الختم، ثم لا يحق له أن يصرف أكثر من 300 دولار، ولمدة سنة، ويقول الموظف إنها تعليمات البنك المركزى، كما يتم التضييق على أصحاب الودائع الدولارية بعدم سحب ودائعه إلا بعد تقديم مستندات تدل على أوجه إنفاق هذه المبالغ، وكلها عوامل تزيد من الأزمة، وتشعلها، وتؤدى إلى إحجام الناس على وضع ما لديهم من دولار فى البنوك، والغريب أن هناك بعض البنوك تعطى ألف دولار بما يعنى أن الـ 300 دولار ليست تعليمات المركزى، كما أن ختم البنك على جواز السفر يعود بالبنوك إلى العصور ما قبل الإنترنت.
ويجب عدم الزج باسم البنك المركزى فى تعاملات البنوك مع الأفراد، وصدور تعليمات واضحة للبنوك بتوفير احتياجات العملاء المسافرين وفقًا لمتوسطات وحدود قصوى للمسافر وفقًا للمدة والبلد، وطبيعة الزيارة للخارج، وأن يكون هناك شبكة مخصصة للأفراد الطالبين الدولار بالبنك المركزى، ترجع إليها البنوك فى حالة طلب عميل الدولار لمنع توجهه لأكثر من بنك، وعدم التوقيع على جواز سفره، فتوفير جميع احتياجات العملاء الأفراد يزيد من الثقة.