من حقي كمواطن مصري أن أعبر عن رفضي الكامل لشراء الغاز الطبيعي الإسرائيلي.. ومن واجبي أن أكشف مخاطر الصفقة التي يتم إعدادها الآن بطرق غير شفافة كي يستهلك المصريون الغاز المسروق أساساً من حقول البحر المتوسط والمختوم بخاتم البلطجة الإسرائيلية.. ومن حق غيري أن يطبل ويزمر ويروج للصفقة.. وفي النهاية الأمر متروك للإرادة الشعبية الوطنية التي ستقول كلمتها الحاسمة.
صحيح أن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول مازال ينفي توقيع أي اتفاقيات رسمية لاستيراد الغاز المسال من إسرائيل.. لكن التقارير المتوافرة التي نشرتها الصحف خلال الأيام القليلة الماضية أكدت أن شركة "دولفينوس" القابضة المصرية أعلنت توقيع اتفاق الأسبوع الماضي لاستيراد حوالي 5 مليارات قدم مكعب من حقول تمار الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار.
وبالطبع.. لن تقوم شركة دولفينوس بتخزين هذا الغاز الإسرائيلي في مخازنها وإنما ستبيعها لوزارة البترول التي تبيعها بدورها للمستهلك المصري.. ومن ثم فسوف نستهلك جميعاً هذا الغاز من خلال "محلل".
تقول صحيفة "الأخبار" في عدد الثلاثاء أمس الأول "إن أمور الاستيراد والتعاقد تجري بسرعة فائقة بين رجل الأعمال علاء عرفة وإسرائيل ويبدو أننا سنستنسخ حسين سالم جديداً.. ومن المعروف أن أحمد عرفة شقيق علاء عرفة صديق مقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك منذ أن كانا في نفس الدفعة بالكلية الجوية".
أشارت "الأخبار" إلي أن عملية توريد الغاز من إسرائيل إلي مصر ـ حسب الاتفاق ـ ستتم عن طريق خط الغاز الموجود الذي تتولي تشغيله شركة غاز شرق المتوسط والذي كان يحمل الغاز المصري إلي إسرائيل ثم توقف عام 2012 عقب سقوط نظام مبارك.. وسيتم التوريد بكميات تصل إلي 250 ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين.
أما صحيفة "الشروق" فقد أخبرتنا في عدد الثلاثاء أيضاً أن الاتفاق بين شركتي "دولفينوس" المصرية و"تمار" الإسرائيلية الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي يتضمن تصدير الغاز الإسرائيلي إلي مصر لمدة 7 سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار.. لكن شركة غاز شرق البحر المتوسط رفضت نقل هذا الغاز عبر أنابيبها الموجودة وذلك بسبب خلافاتها مع الجانب المصري والمواقف التي تتبناها مصر في التحكيم الدولي.. ونقلت "الشروق" عن "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شركة غاز شرق المتوسط رفضت استخدام اسمها في أي اتفاقيات مقبلة.
إذن.. الاتفاق صار أمراً واقعاً.. والحكومة المصرية علي علم به لاشك.. لأنه ـ كما قلت ـ لا يمكن تصور أن الشركة المستوردة سوف تتفق علي الكميات من أجل تخزينها أو بيعها للمستهلك مباشرة من وراء ظهر الحكومة.. والمشكلة تنحصر فقط حالياً في كيفية نقل الغاز وهي مشكلة بسيطة سيتم حلها إن عاجلاً أو آجلاً.. لكن تبقي المشكلة الأكبر والأهم وهو الرفض الشعبي الوطني لهذه الصفقة وما شابهها.. ولأي يد مصرية تمتد لاستيراد الغاز الإسرائيلي.. فالدنيا واسعة والأسواق مفتوحة.. ويمكننا أن نستورد من أي بلد إلا إسرائيل.
من حقك أن تقول إن هذه نغمة قديمة.. لكنني أزعم أنها تعبر عن موقف قطاع مصري عريض مازال يشعر بكراهية العدو الإسرائيلي ويرفض التطبيع معه.. وأزعم أنه لو أجري استفتاء شعبي علي استيراد الغاز من إسرائيل فسوف تكون النتيجة الحاسمة للرفض والتنديد.
وأكمل غداً إن شاء الله.