فى كل دول العالم لا تتمتع الحكومات بثقة المواطنين وتأييدهم إلا إذا أيقن الناس بأن كل ما تقوم به الحكومة من
خطوات تستهدف من ورائها ثنائية المصلحة العامة ومصلحة المواطن ومن ثم فإن من الخطأ أن تتوهم أية حكومة أن الناس يمكن أن يمنحوها تفويضا على بياض لمجرد استشعارهم أن نياتها حسنة ومقاصدها شريفة.

ومعنى ذلك أن أى حكومة تبحث عن النجاح لابد وأن تعطى إشارات موحية بأنها تتحرك تحت مظلة من الالتزام الأخلاقى مع المجتمع وأنه بقدر صيانتها للحقوق المشروعة للناس تكتسب المزيد من ثقتهم وتجاوبهم بل وطاعتهم التلقائية !

ونحن بطبيعتنا ـ كمصريين ـ نؤمن فى غالبيتنا بالوسطية وننتصر للاعتدال وتاريخنا يشهد لنا بأن درجة التناقض بين الحكومة والمواطنين تختفى وتتراجع إلى حد التلاشى عندما يؤمن الناس ــ من واقع المعايشة ــ أن الحكومة تحاول بإخلاص أن تلبى رغباتهم وطموحاتهم المشروعة فى الحياة الحرة الكريمة من خلال تخفيف المعاناة وضمان عدالة التوزيع فى الدخول والخدمات لأن الناس فى بر مصر ــ تحديدا ــ يرتفعون بمشاعر حبهم وولائهم كلما توارى الإحساس بأن منهج الحكومة يفتقر إلى الشفافية فى التأكيد بالأفعال قبل الأقوال أن نظام الحكم يستمد شرعيته من الانتصار للعدالة الاجتماعية واحترام سيادة القانون ومناصرة محدودى الدخل لتمكينه من مواجهة التزامات المعيشة الكريمة بأقل قدر من المعاناة!

وأؤكد ثقتى ويقينى فى أن شعب مصر عندما يشعر بإعلاء قيم الطهارة والنزاهة وتتسم تصرفات الأجهزة الحكومية بالجدية والشفافية فإن التجاوب مع أية سياسات إصلاحية مهما كانت تكلفتها المجتمعية والمعيشية لن يكون محل شك وقد أثبت المصريون ذلك فى أزمات ومواقف عصيبة وأكد الناس صدق مشاعرهم بضرورة أن يسبق أداء الواجب المطالبة بالحقوق مهما كانت مشروعيتها ومهما كان إلحاح الحاجة إليها!

ويعزز من فرص نجاح الحكومة الحالية أنها تحظى بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى جاء إلى سدة الحكم بإرادة جماهيرية ودرجة شعبية غير مسبوقة ينبغى على الحكومة أن تستثمرها فى مد جسور الثقة مع مكونات المجتمع المصرى وفى مقدمتها النقابات المهنية والعمالية ومنظمات الخدمة المجتمعية التطوعية.

خير الكلام:

< < ومن يطع الواشين لا يتركوا له.. صديقا وإن كان الحبيب المقرباّ!