المسئولية الاجتماعية، وما أدراك ما المسئولية الاجتماعية، عرفها البنك الدولي، بأنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل علي تحسين مستوي معيشة الناس، بأسلوب يخدم التجارة، ويخدم التنمية في آن واحد، وعرفتها الغرفة التجارية العالمية علي أنها جميع المحاولات التي تساهم في تطوع الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخلاقية واجتماعية، وبالتالي فإن المسئولية الاجتماعية تعتمد علي المبادرات الحسنة من الشركات دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا، وتعرفها موسوعة «ويكيبيديا»، بأنها «المفهوم الذي تهتم بموجبه الشركات بمصالح المجتمع، عن طريق الأخذ في الاعتبار تأثير نشاطاتها علي المستهلكين والموظفين وحملة الأسهم والمجتمعات والبيئة، وذلك في كل أوجه عملياتها»، أقول ذلك بمناسبة نشر أحد البنوك أنه حقق أرباحا بلغت 5.8 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 157% لا اعتراض عندي، رغم تساؤل داخلي عن سبب مثل هذه الأرباح في بلد ظروفه الاقتصادية صعبة للغاية، وأغلب أفراده من الفقراء، أعترف أن هذا التساؤل، بكل تأكيد ينم عن جهل مني بالأمور الاقتصادية داخل البنوك، وكيف تحقق مثل هذه الأرباح الخيالية، فحدود معلوماتي، أن أي نشاط تجاري، مهما تعاظمت أرباحه، لن يحقق أكثر من 30% المهم أن التقرير الذي نشر هذه المعلومات، لم يشر من بعيد أو قريب لدور البنك ومسئوليته الاجتماعية، وهل يشارك وغيره من البنوك والشركات التي تحقق أرباحا طائلة، الدولة في تحسين مستوي معيشة الناس، فالمسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال والشركات، في الدول الكبري تجاوزت صفة العطاء العشوائي غير المنظم وغير المحدد الهدف، خيث أصبح للشركات الكبيرة دور تنموي أساسي، وأصبح العطاء للتنمية جزءا لا يتجزأ من نشاطات هذه الشركات، ومع ترسيخ وانتشار مفهوم المسئولية الاجتماعية، أصبح من الصعب علي الشركات الكبيرة التغاضي عن دورها التنموي، وإحساسها بالمسئولية الاجتماعية داخل المجتمع، وأهمية هذه المشاركة الاجتماعية لا تكمن فقط في مجرد الشعور بالمسئولية، وإنما أصبحت أمرا ضروريا لكسب تعاطف المجتمع واحترامه، وبالتالي ضمان النجاح والإقبال من الناس، ونتيجة لذلك، سعت العديد من الشركات في إنشاء مؤسسات تنموية أو علي الأقل عمل خطة سنوية منظمة واضحة الأهداف والمعالم لمساعدة الفئات المهمشة في المجتمع ومحاولة تنميتها بشكل فعال، فهل نجد مثل ذلك في مصرنا العزيزة؟.