كان الرئيس عبدالفتاح السيسي حاسما في قضية تنفيذ القانون علي الجميع عندما قال خلال افتتاحه عدة مشروعات بمدينة بدر: اتصلت بي الرئاسة، وأخبروني بوجود تجاوز في مؤسسة الرئاسة.. واستطردوا متسائلين: «طب نلم الدور» قلت والله يتحاكموا.. اللي يغلط يتحاسب.. وأنه لا مجال الآن للمحسوبية أو المجاملة.
وأضاف الرئيس: أنا أصدرت توجيهاتي بعدم مجاملة أي مخلوق، ومفيش حاجة اسمها «معرفة الرئيس»، ولا حد ياخد حق مش حقه.. كل واحد هياخد حقه من غير مايكون ليك حد.
الكلام واضح، وليس فيه لبس وكان مذاعا علي الهواء مباشرة في كل وسائل الإعلام. وكررت الفضائيات إذاعته أكثر من مرة.
وظني أن هذا الكلام أهم مائة مرة من مشروعات الطرق والمساكن ومحطات المياه وأي مشروعات أخري، حتي لو كانت غذاء أو حتي زيادة أجور..
ونسي الرئيس أن يقول إن وزير الزراعة صلاح هلال قد أحيل للمحاكمة وهو في الخدمة في قضية فساد، ولو كان الرئيس من الذين يعيشون بسياسة «نلم الدور» ما ظهرت قضية الفساد التي أطاحت بالوزير.
وأتذكر أول ما استفسر عنه ديجول عندما عاد إلي فرنسا من منفاه، حيث سأل عن مؤسستي التعليم والعدل.. وعندما اطمأن عليهما قال إذن نستطيع بناء دولة.. وأصبحت فرنسا الآن في مصاف الدول العظمي.
إعلاء دولة القانون هو الذي سينتشل مصر من عثرتها، ويجعل كل مواطن يشعر أن له قيمة، وقيمته أنه مصري، ونفعِّل شعار الثورة الحقيقي من وجهة نظري - «ارفع راسك فوق إنت مصري»، ولهذا لا يجب أن تكون هذه هي سياسة الرئيس «وحده»، ولكن يجب أن تكون في كل مؤسسات الدولة.. المحليات والوزارات والمحافظات والإدارات المختلفة والمؤسسات الصناعية والإنتاجية والتعليمية وفي الشارع والمحلات.
وأنا شخصيا أؤمن بصدق ما قاله ويفعله السيسي، فهو ليس تصريحا لوسائل الإعلام أو كلاما يدغدغ به مشاعر المواطنين ويلهب حماسهم، فالرئيس فعل ذلك عمليا مع وزير العدل محفوظ صابر، الذي تمت إقالته لأنه قال تصريحه الشهير حول عدم صلاحية أبناء الزبالين ليكونوا قضاة.
أقاله الرئيس ليس خوفا من أن يتظاهر الزبالون، ولا لأن الإعلام هاجم الوزير، ولكن إيمانا منه بأن مسئوليته إقامة العدل بين كل المصريين، ومن العدل ألا تتم التفرقة بين مصري وآخر علي أساس مهنة الأب، ولأنه يؤمن بقول رسول الله (صلي الله عليه وسلم): «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته».
وأعتقد أن هناك مظهرا من مظاهر العدالة لم يلاحظها الكثيرون، لم تكن موجودة في عهود سابقة، وهي طريقة بناء مساكن محدودي الدخل وحديثي الزواج، وهي مساحات الشقق التي أصر الرئيس علي أن تكون مساحات كبيرة ومناسبة، بعكس ما كان يحدث في عهود سابقة، حيث كانت شقق محدودي الدخل وحديثي الزواج 36 مترا، ومن لا يصدق فعليه أن يزور أي مساكن شعبية في أي محافظة، فالرئيس لايكتفي بأن يوفر شقة و«السلام» ليقولوا إن الرئيس مهتم بمحدودي الدخل، ولكنه حريص علي أن يعيش كل مواطن حتي لو كان فقيرا في مسكن مناسب. وهذا مظهر من مظاهر العدالة.
> > >
ولقد حرصت علي أن أتبيّن مدي زيادة نسبة تنفيذ الأحكام، وتبيّنت أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة تنفيذ الأحكام مقارنة بما كان يحدث في عهد مبارك وعهد الاحتلال الإخواني.
حيث تم خلال الثلاثة شهور الماضية فقط تنفيذ 2 مليون و13 ألفا و567 حكما، منها 18520 حكما جنائيا و1136960 حكم حبس و655564 حكم غرامة و202523 حكم مخالفة..وهذا مؤشر واضح علي أن هناك رغبة وإصرارا من النظام علي نشر العدل والعدالة وهذا أول طريق الدولة الديمقراطية الحرة.
ويبقي ألا يتردد كل من لديه مظلمة أو يري مظهرا من مظاهر عدم المساواة في التعليم أو الصحة أو في الشارع أن يبلغ عنها.
ويبقي أن نتوقف عن الاتهامات الجزافية لأي شخص دون سند سواء بالنشر في وسائل الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يكون النشر بوقائع محددة حتي يتم التحقيق فيها.
ويبقي أن نتوقف عن التهكم وانتقاد ما يتقاضاه القضاة، فالقضاة في الدول المتقدمة يتقاضون مرتبات خرافية.
هذا إذا أردنا أن نكون دولة عدل.. فالرئيس بدأ بنفسه وأبي أن يطبق سياسة «نلم الدور» علي مؤسسة الرئاسة..

آخر كلمة

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
{لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها}
صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم