ما هى الضمانات التى وضعت فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لكى تحمي الصحفى والمذيع من الفصل وتشريد أسرته؟، ما هو دور النقابة والمجالس العامة والوطنية للصحافة والإعلام عند فصل الصحفى أو المذيع؟، ما هى المواد التى فوضتهم لمساندة المفصول والموقوف والمضطهد؟، ما هى النصوص التى يستعين بها الصحفى والمذيع عندما يقع فى مشكلة مع إدارة الجريدة والقناة؟، من الذى يحمى الصحفى والمذيع من الفصل فى المشروع الموحد لرموز اليسار المصري؟.
للأسف رموز اليسار والتيار الناصرى التى ترأست لجنة إعداد المشروع الموحد لم تفكر للحظة واحدة فى حقوق الصحفيين والإعلاميين، وانشغلت طوال الوقت فى نقل مواد(من قوانين سابقة) تساعد الحكومة وإدارة الجريدة والقناة فى وضع حذائهم على رقبة العاملين، وبحمد لله، ربما بتوجيهات أمنية، وربما لترتيب مصالح قادمة، وربما عن جهل، قاموا بتسليم الصحفيين والمذيعين على المفتاح للحكومة من جهة ولرجال الأعمال من جهة أخرى، معظم المواد تلزم الصحفي والمذيع بواجبات وتقديم فروض الطاعة والإذعان للمالك والادارة، وماذا عن حقوق هذا الإنسان؟.
المادة رقم 15 من المشروع الأسود لتنظيم الصحافة، رخصت للمالك أو لإدارة الجريدة والقناة والموقع الإلكتروني فصل الصحفى والمذيع والفنى والعامل فى أى لحظة، وبدون تقديم أية ضمانات، حيث نصت المادة على التالى:" لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله، إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، للسعي نحو التوفيق بين الطرفين، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، ولا يجوز وقف راتب الصحفي أو الإعلامي أو ملحقاته خلال مدة التوفيق".
نص المادة كما تلاحظون يلتمس من المالك للجريدة أو القناة أو الموقع(حكومة أو رجل أعمال) أن يخطر النقابة المختصة(الصحفيين أو الإعلاميين أو الالكترونيين) عند فصله أحد التملية الذين يعملون فى عزبة أبوه، لماذا يا سوسو؟، لكى تحاول النقابة(يا حبيبتى) التوفيق بين الطرفين، وماذا لو رفض المالك التفاوض؟، وماذا لو تمسك بقراره؟، يتم فصل الصحفى أو المذيع أو الفنى أو العامل، ويتم تشريد أسرته، ولنا فى جريدتى التحرير والمصرى اليوم عبرة وعظة، حيث استيقظ مالك التحرير من النوم، دخل الحمام، أمسك المحمول، طلب أحد مساعديه وأبلغه بإغلاق الجريدة وتشرد العشرات من الشباب الذين أضاعوا سنوات من عمرهم فى إصدار المخروبة، نفس الشىء يفعله مالك جريدة المصرى اليوم، يستيقظ صباحا، وهو يقضى حاجته فى الكبانية، يمسك المحمول، ويتصل برئيس تحرير الجريدة، ويبلغه بأنه تقرر الاستغناء عن خدماته، ماذا فعلت النقابة ومجلسها الموقر؟، وماذا فعل المجلس الأعلى لصحافة بقياداته ورموزه اليساريين؟، أين الشعارات الحنجورية الخاصة بحقوق العمال وحرية التعبير؟، كالعادة التزموا الصمت وعملوا أموات أمام إصرار رجال الأعمال، عندما راجعناهم ونبهناهم إلى ضعف موقفهم، أكدوا أن القانون لا يمنحهم ما يعينهم والضغط على المالك أو معاقبته، كما انه حتى لا يرخص لهم بوقف الجريدة او القناة او الموقع لمدة يوم او ساعة كعقاب لردع المالك.
المضحك أن السادة الحنجورية عندما جلسوا لإعداد مشروع قانون لتنظيم العمل بالصحافة والإعلام، كالعادة جنبوا الحنجوريات وشعارات حقوق العمال والعدالة الامبريالية البنيوية وانحازوا للمالك(الحكومي ورجل الأعمال)، وبعون الله وضعوا حذاءه على رقبة الجميع.