حسنا فعلت الحكومة أن ارسلت مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلي مجلس الدولة لمراجعته قبل إرساله إلي البرلمان، وأيا كان سبب الاسراع في الارسال والدافع إليه وحالة الفوضي والانفلات التي تعاني منها الصحافة والإعلام في مصر بصورة غير مسبوقة. كان اسراع الحكومة لضبط الحالة مع عدم الانتقاص من مساحة الحريات والضمانات التي تكفل مناخا أفضل مما نحن فيه الآن!

ما نشر من بعض مواد القانون كان صادما فبدلا من تأكيد الحريات والضمانات لممارسة حرية الصحافة والإعلام واصلاح المناخ الصحفي والإعلامي وجدنا ردة فمثلا المادة ٤٠ من مشروع القانون أدرجت جرائم النشر ضمن الجرائم الجنائية بالمخالفة لما سبق في القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٦ الحالي من تصنيف جرائم النشر ضمن الجنح، ونبه الكثيرون إلي قسوة الاحكام التي تبدأ من ٣ سنوات حتي السجن المؤبد، أيضا تضمنت مواد مشروع القانون السماح بإهانة الصحفي والاعتداء عليه أثناء تأدية عمله، وذلك بعد أن ألغت مواد الاعتداء علي موظف أثناء عمله من المادة المنقولة من قانون ٩٦ لسنة ٩٦ واكتفت بغرامة مالية لمن يعتدي علي الصحفي والاعلامي أثناء تأدية عمله وكان قبل ذلك. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعدي علي صحفي أو اعلامي أثناء أو بسبب تأدية عمله. وكانت العقوبة في المادة ١٢ من قانون ٩٦ لسنة ٩٦ تأخذ بالعقوبات الخاصة بالاعتداء علي الموظف العمومي في قانون العقوبات والتي تصل إلي السجن المشدد و المؤبد.

تلك بعض من مواد ليست قليلة من مشروع القانون يراد أن تعود بنا إلي الخلف بدلا من أن ننطلق إلي الأمام لترسيخ مناخ الحريات والديمقراطية، لكن يبدو أن الحكومة قد راجعت مشروع القانون أثناء مشكلة النقابة!