أخيراً ولأول مرة نجد رئيسا مصريا يعترف بأخطاء ارتكبها بعض موظفي الرئاسة، داخل مؤسسة الرئاسة نفسها، ويعلن أنه رفض نصيحة البعض بأنه «يداري» علي هذا الخطأ وأعلن بوضوح أن كل من ارتكب خطأ لابد وأن يحاسب عليه ويتحمل مسئوليته، وهذا هو السبيل لاحترام القانون، ولا أحد فوق القانون.

تعظيم سلام يا سيادة الرئيس، باللغة العسكرية التي تفضلها، وحديثك هذا شجعني مرة أخري لتسجيل عدة نقاط ومطلب أساسي ضروري، أراه حاسماً استجابة للثورتين بالنسبة للنقاط المطلوب تسجيلها هي:-

١ - الرئيس السيسي يعلن بنفسه أنه اكتشف خطأ، أي انحرافاً عن القانون، من داخل مؤسسته ورفض عدم الافصاح عنه أو إخفاءه أو «الطرمخة» عليه.

٢ - أعلن الرئيس أن شخصا ما، طالبه بضرورة الإخفاء وعدم الإفصاح عن هذا الخطأ ونصحه بـ «نلم الدور»!!، وهو تأكيد لما كان سائداً من قبل!!

٣ - أصر الرئيس علي ضرورة المحاسبة لمن أخطأ، واضعاً بذلك قاعدة مهمة لكل من يعمل داخل الرئاسة، ولا أحد فوق القانون، وهي قاعدة إيجابية.

٤ - في ضوء ذلك فأن الرأي العام سيتابع هذه القضية، ومن هو الذي أخطأ وحجم الخطأ ونوعيته، وماهي نتيجة التحقيق ودرجة العقوبة له، أي لابد من المكاشفة أمام الناس طالما أنك يا سيادة الرئيس أعلنت ذلك تفادياً للقول بأنها إشارة أنك لا تسكت عن الخطأ ظاهريا دون تفعيل ذلك عملياً، وهنا لابد من خروج بيان من الرئاسة كل فترة ليعلن تطورات الموضوع حتي توقيع العقوبة، إعمالاً للشفافية واحتراماً للرأي العام.

٥ - أن من قدم النصح للرئيس بلم الموضوع وعدم الإفصاح عنه، فهو معذور في ذلك لأنها الثقافة التي كانت سائدة ووصلت الي الفساد العميق داخل مؤسسة الرئاسة دون أن يعرف أحد، ولكن هناك وقائع تؤكد فساد غالبية العاملين في الرئاسة لمدة ٣٠ سنة، أيام مبارك وخاصة الكبار منهم وعلي رأسهم رئيس الديوان آنذاك (د. زكريا عزمي)، تحديداً. ومع ذلك فلابد من محاسبة هذا الشخص الناصح، والتحقيق معه، وإبعاده فوراً من مؤسسة الرئاسة والإعلان عن ذلك.

- وعلي الجانب الآخر، فأنني أدعو الرئيس إلي تشكيل لجنة رقابية علي أعلي مستوي من كل من (رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، وعضو ثالث، ويرأسها شخص مدني معروف عنه النزاهة والسمعة الطيبة)، لفحص كل أعمال الرئاسة في عهد حسني مبارك علي مدار ٣٠ سنة (١٩٨١ - ٢٠١١م)، واعداد تقرير شامل يقدم لسيادتكم وتعلنه أمام الرأي العام وتحيله إلي النائب العام للتحقيق وتقديم المنحرفين إلي المحاكمة العاجلة، احتراماً للشعب الذي قام بثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ أولاً، وقدم الشهداء قرباناً للتغيير والمحاسبة لنظام مبارك الفاسد وعصابته المافيا التي أجرمت في حق هذا الشعب وأعلم أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول مثل سيده، قد فحص أعمال الرئاسة في عهد مرسي (مدة عام)، وقدم تقريراً إلي الرئيس المؤقت (عدلي منصور) لم نعرف منه إلا ما نشر عن ولائم «البط والوز» التي كان يعدها مرسي لبطانته من الصحاب والإرهابيين من مختلف الجماعات وجميعهم تخرجوا في مدرسة الإخوان الارهابية ومن الضروري أن يعرف الشعب محتوي هذا التقرير، واحالته للنيابة العامة للتحقيق والمحاكمة العاجلة، حتي ترقد جثامين الشهداء في قبورهم مستريحة والمعروف أن رئيس الجهاز المعزول، قام بذلك، كمحاولة لتبرئة نفسه بإبعاد صلة الأخونة عنه!! وإلا قام علي الفور بفحص أعمال الرئاسة في فترة مبارك وحتي تولي مرسي في ٣٠/٦/٢٠١٢م.

سيادة الرئيس، إنني أطالبك بذلك، لتظل صفحتك بيضاء، بأنك لا علاقة لك بذلك من ناحية وأنا متأكد من ذلك، فضلاً عن مسئوليتك عن كشف شبكات الفساد داخل مؤسسة رئاسة مبارك، وما تفرع منها من شبكات خارج مؤسسة الرئاسة. وأذكر لسيادتكم مافيا القمح لموظفين سابقين بالرئاسة بالتنسيق والدعم من زكريا عزمي وقد أثرت ذلك تحت قبة البرلمان في استجواب «القمح المسرطن»، وكذلك عبارة الموت لممدوح اسماعيل المرخصة في بنما بالشراكة والدعم من زكريا عزمي، وأثرنا ذلك تحت القبة في حينها.

- إن فحص ملفات الرئاسة في عهد حسني مبارك (٣٠ سنة) ضرورة ثورية، وكشف لحجم ونوعية فساد عصابة مبارك، وتجيب عن سؤال: ماذا كان يفعل زكريا عزمي في الرئاسة بعد الثورة؟! وللحوار بقية

وما زال متصلاً