أعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الانتهاء من وضع خطة لتسويق محصول القطن في الموسم الجديد للتيسير علي المزارعين وضمان حصولهم علي السعر الذي أعلنته الحكومة هذا العام.
أوضح أن الخطة تقوم بالإشراف عليها الإدارة المركزية للتعاون الزراعي وتشارك فيها الجمعية العامة لمنتجي القطن وتقوم باستلام الاقطان من المزارعين وتوريدها للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التي سيتم التعاقد معها لاستلام كميات الاقطان وفقا للأسعار التي أعلنت عنها الحكومة وهي 1250 جنيها للقنطار من صنفي جيزة 86 و87 و1100 جنيه لصنفي جيزة 90 و91.
قال إن المنظومة سيتم تعميمها علي كافة الجمعيات التعاونية الزراعية بإنشاء مراكز لتجميع المحصول من المزارعين ودفع مستحقاتهم المالية فورا.
الحقيقة ان الكلام علي الورق جميل.. لكن كيف سيكون التنفيذ علي أرض الواقع؟.. وهل وزارات الزراعة والري والتموين والصناعة تعمل في اطار واحد أم أن كلا منها تعمل في واد؟ وهل تم الاستعداد مستقبلا لاستيعاب الزيادة في الانتاج التي يطالب بها المزارع ليل نهار من السلع الاستراتيجية بدلا من الاعتماد علي الاستيراد؟
أقول هذا الكلام لاننا خلال الآونة الأخيرة لاحظنا مثلا في محصول القمح الذي يصل انتاجنا هذا الموسم حوالي 9 ملايين طن والدولة حددت أسعار استلامه من الفلاح.. ثم تبين أن الصوامع عندنا لا تكفي إلا لاستيعاب 4 ملايين طن وانه لم يتم التنسيق بين الزراعة والتموين لاستلام المحصول.. والحرص علي أن تكون الصوامع خالية لاستيعاب أكبر كم من هذا الانتاج!!
كما تزامن مع إجراءات استلام القمح المحلي استلام الأنواع المستوردة.. فهل هذا يجوز؟
أيضا في أزمة الأرز التي نعاني منها الآن بسبب ارتفاع أسعاره ووصول سعر الكيلو إلي أكثر من ثمانية جنيهات بدلا من 4 و5 فإن الأرقام تؤكد أننا زرعنا ما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي.. ورغم ذلك لم يتم شراء المحصول "شعير" من الفلاح وتشوينه بمضارب الشركات القابضة والسحب منه طبقا لحاجة الاستهلاك!!
تركنا السوق للتجار.. جمعوا المحصول من الفلاح بأسعار لا تتعدي ألفي جنيه للطن ثم اصدر وزير الصناعة منذ شهور قرارا بفتح باب التصدير وتم تعطيش السوق للتحكم في الأسعار والمضاربة والقفز بسعر الطن من "الشعير" إلي الضعف.. فهل هذا معقول؟!
وفي موضوع القطن.. كيف نزرع طويل التيلة والمغازل عندنا تعمل بالأنواع قصيرة التيلة.. فلماذا لا يتم زراعة الأنواع التي نستخدمها؟.. ولماذا لا يتم التنسيق مع وزارة الصناعة لاعادة هيكلة مصانع النسيج لتستوعب الأنواع التي ننتجها بدلا من انتاج أقطان لا يحتاج إليها التصنيع في الداخل ولا نستطيع تسويقها في الخارج؟
الحكومة مطالبة بالعمل كفريق عمل.. وليس كجزر منعزلة إذا أردنا أن نحقق الاكتفاء من السلع الاستراتيجية التي نحتاج إليها.. ولا نترك المستهلك والفلاح فريسة للتجار وأصحاب المال والمصالح.. فهل نفعل؟!
أتمني.