قبل أكثر من سنتين أثيرت قضية الحد الأدنى للأجور، وانتهت الحكومة إلى مبلغ� 1200 جنيه للعاملين في الدولة، ويومها قلنا: ماذا عن العاملين فى القطاع الخاص؟، قيل إن الحكومة، ممثلة في وزارة ما أو في مجلس الوزراء، تتفاوض مع رجال الأعمال، وقيل إنها تعقد اجتماعات بين ممثلي العمال وبين المستثمرين، وسمعنا: أنهم على وشك التوصل إلى حد أدنى، وتسرب عن مصادر بالحكومة: طبيعة العمل، والأجور، والحوافز، والبدلات تختلف عن الحكومة، ومرت الأيام والشهور وتم إغلاق الملف، ولم نعد نسمع كلمة عن حد أدنى الأجور فى القطاع الخاص، هل توصلوا إلى حد غير معلن؟، ما هو؟، هل ضحكوا على العمال بوعود مستقبلية؟، ما هى؟، هل ضغطوا على العمال وقالوا لهم: احمدوا ربنا على الأملة اللى أنتم فيها؟، ما نوعية الاملة؟
ما نعرفه عن العمال فى البلدان المتقدمة، ونسمع عنه بشكل مؤكد، أن الحد الأدنى من الأجور يطبق على الجميع، ولا فرق بين حكومي وخاص، ولا فرق بين عامل النظافة وفخامة القاضي والمستشار، الكل أمام الحد الأدنى سواء، إلا من اتقى الله وحصل على مؤهل، ونسمع أيضا أن حكومات الدول التي تقع فى مواجهتنا على البر الآخر للمتوسط، قامت بتحديد قيمة عمل العامل بالساعة، وعلى ما أذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت منذ فترة مظاهرات تطلب برفع أجر العامل فى الساعة، وفرنسا تشهد مظاهرات حاشدة بسبب البطالة وضعف الأجور.
بعد مرور ثلاث سنوات على ثورة 30 يونية، وبعد شهور من العمل بالحد الأدنى فى الحكومة، نعيد السؤال القديم: ماذا فعلت الحكومة فى حد العاملين فى القطاع الخاص؟، وهل نتوقع مستقبلاً الاتفاق على حجم الحد؟، وهل ننتظر من الحكومة أن تشهد البلاد نوعين من الحد الأدنى، احدهم 1200 جنيه للعاملين فى الحكومة وآخر (الله أعلم) فى القطاع الخاص؟
وماذا لو تقرر حد للعاملين بالقطاع الخاص أدنى من الحد الحكومي؟، هل هذا يتوافق والدستور؟، ولماذا توافق الحكومة على حد أدنى من حد الحكومة؟، هل لأنها غير قادرة على تكتل رجال الأعمال؟، هل لكى تسهل تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية؟، هل تم الاتفاق في الحكومة على تسخير العمالة المصرية للمستثمرين ورجال الأعمال؟، هل الحكومة قررت منح المستثمرين العرب والمصريين والأجانب عمال مصر هدية لكى يوقعوا عقود المشروعات؟
الأسئلة السابقة جميعها افتراضية تلقى ظلالاً من الشك والريبة حول حد أدنى أجور العاملين بالقطاع الخاص، قد تكون غير صحيحة، وقد تكون مبالغ فيها، وقد تكون المصير الأسود الذي ينتظر العمالة المصرية فى القطاع الخاص.