نعم.. كلما خطت مصر الجديدة ـ مصر 30/6 ـ مصر الملايين من الأكثر ألما واحتياجا ووجعا خطوات للاستقرار، ولبداية جني ثمار ثورتهم، جن جنون الحاقدين والكارهين، والراغبين في إلحاقها بما حدث من تدمير وتشريد لأشقاء أعزاء، ولدول شقيقة، لكنها بمشيئة الله منتصرة وماضية في تحقيق أشواق أبنائها للأمان وللتحرر من أوجاع عشرات السنين، وستظل صامدة وشامخة، وكلما أوقد كارهوها وأعداؤها نارا ومؤامرات شيطانية أطفأها الله لهم.

> خالص العزاء في مصاب مصر الجلل، وفي ضحايا طائرتها.. تغمدهم الله برحمته.. وفي انتظار ما تكشف عنه التحقيقات من معلومات وخفايا بعض ما أسمع أطرافها التي تنتظر إنجلاء الحقائق، تشير إلي أنه علي قدر جلل المصاب والحدث فقد كان المستهدف أكبر وأخطر لولا رحمة من الله!! ولو قرأوا الكا رهون والمأتمرون وتعلموا من التاريخ لعرفوا أن الأبناء الأصلاء لهذه الأرض الطيبة تجمعهم وتوحد صفوفهم الشدائد والأزمات وتعيدايقاظ آقوي ما فيهم وتستنهض قدراتهم علي مواجهة التحديات.

> هل يستطيع إعلام وطن أمين أن يستثمر المشاعر الوطنية المتأججة والغاضبة، والرغبة في معرفة حقيقة ما حدث للطائرة، في معالجة وتطبيب وتخفيف ما لم يتوقف في الأشهر الأخيرة من محاولات لتمزيق واختراق الوجدان الشعبي، والتشكيك في كل ما يحدث في مصر، والتهوين والتيئيس من الحاضر والمستقبل، ونشر الصراع والخلاف والتخوين دون اختلاف علي مشروعية النقد البناء، والتبصير الرشيد بما يمتلئ به المشهد من مخاطر ومهددات يحمل حادث الطائرة الكثير من مؤشراته، واستدعاء أعلي قدراتنا علي الصلابة والثقة والثبات النفسي والوطني، ووضع علي أولوية اهتمام الدولة أهم وأغلي أرصدة قوة مصر من جموع وملايين أبنائها الأكثر استحقاقا للدعم والعدالة الاجتماعية.

> منذ شهور، وعلي صفحات الأهرام، وفي سلسلة طويلة من المقالات، كتبت عن تفاصيل ووقائع فساد خطير يرتكب ويستقوي باسم مؤسسة الرئاسة، ضاربا عرض الحائط بالقانون، وما قدم للنائب العام من بلاغات عن الاستيلاء علي حديقة النباتات بالمعمورة، وهي أراض زراعية خصبة، وملكية عامة، وممنوع قانونا بيعها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وتحت عناوين مختلفة واصلت كشف جريمة الاستيلاء والاستقواء بالنفوذ، وباسم الرئاسة ـ من العناوين ـ جرائم الزراعة لن تسقط بالتقادم 1 و2 ـ وجع في المعمورة ـ ما حقيقة ودلالات ما حدث في المعمورة؟!!

> وفي خطاب مهم للرئيس السيسي في أثناء افتتاحه لـ 32 مشروعا للإسكان والخدمات في 19 محافظة، وأشار فيه إلي مطالبته بمحاكمة مسئولين في مؤسسة الرئاسة عن تجاوزات ارتكبت، وأنه لا مجال في الوقت الراهن في مصر لمجاملة أو مسحوبية، وأنه قد تم إبلاغه منذ أشهر بأن هناك فسادا وتجاوزا قانونيا في مؤسسة الرئاسة، ورفضه لما اقترحه البعض بـ «لم الدور» لعدم الإساءة لمؤسسة الرئاسة، فرفض قاطعا بضرورة محاكمة من أخطأ علي الفور، ووفق ما جاء في كلمات الرئيس: »اللي غلط لازم يتحاكم.. ما فيش حاجة اسمها يؤثر علي مؤسسة الرئاسة أو غيرها.. لازم يتحاكموا.. البلد دي لينا جميعا وناخد فيها بما يرضي الله بلا مجاملة أو محسوبية».

> لقد عدت إلي مقالاتي ونداءاتي وصرخاتي من أجل إنقاذ 57 فدانا من أخصب الأراضي المزروعة والتي تحولت إلي حديقة للدراسات والأبحاث علي مجموعة من المزروعات النادرة ـ وبقوة ويقدرة نفوذ القادرين الذين اهتموا باسم جهات سيادية.. ثم مؤسسة الرئاسة تم طرد الأساتذة والباحثين وأغلقت مكاتبهم ووضعت أقفال علي الأماكن التي توجد بها المعدات الزراعية، وتم إعطاء الباحثين مهلة ثلاثة أشهر ليأخذوا كل ما يخصهم داخل حديقة النباتات بالمعمورة ـ وما يخصهم هو أشجار ونخيل تعرضت لأسوأ أشكال الإهمال والتدمير.. وتم إرهاب وترويع وإسكات الجميع باسم أنهم ينتمون إلي جهات مسئولة وما بين عامي 2014 و 2015 لم أتوقف عن الكتابة وفي مقال بتاريخ 15 فبراير 2015 كتبت:

> هل يمكن السكوت أو التغاضي عن فساد عندما يتستر وراء اسم مؤسسة سيادية؟! أو لا يكون ذلك أدعي لمحاسبة أشد لجميع شركاء الصفقة الفاسدة وضرورة التعجيل بالتصحيح إذا ثبت صحة الواقعة أو الصفقة؟!! ففي مجموعة مقالات سابقة بعنوان «جرائم الزراعة لن تسقط بالتقادم»، تساءلت فيها عن حقيقة ما حدث في الحديقة النباتية بالمعمورة [57 فدانا قيل أنها بيعت صوريا أو حقيقيا بمبلغ 30 مليون جنيه في عهد وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة وأنها أراض لا تقدر بثمن وبعشرات الميارات اذا ثمنت؟!! ولكنها أرض لا يمكن بيعها لأنها خصصت للمنفعة العامة وتمتلئ بأشجار فاكهة ونخيل نادر ومشاتل تجري فوقها أبحاث دكتوراه وترقية لأساتذة مراكز البحوب الزراعية ـ وكما أشرت من قبل فالأرض تعرضت لأغرب حالة استيلاء واغتيال من أشخاص مجهولي الهوية طردوا الباحثين والخبراء الزراعيين وسائر العاملين وادعوا انه تم بيع الحديقة النباتية إلي جهة سيادية!!

> وتوالت المفاجآت وأولاها أن وزارة الزراعة لم تهتم بالرد ولا مركز البحوث الزراعية الذي تتبعه الحديقة ـ وأول الردود التي جاءتني كان من د. غريب البنا مدير بحوث البساتين الأسبق الذي أضاف في تأكيده صحة ما كتبت حول ما حدث من استيلاء علي الحديقة أنه قدم بهذه الوقائع بلاغا للنائب العام 2011، تحول الي قضية لدي المستشار أحمد ادريس برقم 571 لسنة 2011، وأضاف د. غريب في رسالته أنه علم أن المزرعة بيعت لأخت وزير شهير سابق ـ وفي أقوال أخري إنها بيعت للأمن القومي !! وتوالت الردود من خبراء زراعيين وكان من أخطر ما جاء فيها ان ما حدث للحديقة النباتية تضمه اكثر من قضية من بينها القضية رقم 1882 لعام 2011 والمقدم بها البلاغ 1828 بتاريخ 20/2/2011 وبلاغات الي النائب العام ضد وزير الزراعة الاسبق أمين أباظة وبلاغ للنيابة الادارية بالاسكندرية برقم 646 بتاريخ 17/2/2011 وللأسف أن جرائم بيع أخصب أراضينا الزراعية واراضي المزارع والحدائق البحثية الممنوعة من البيع واستيلاء شخصيات مجهولة كل ما يعرف عنها أنها قادرة وصاحبة نفوذ !!

{ وقد تساءلت في المقال ـ من هم أصحاب النفوذ القادرون قبل ثورة 25 يناير 2011 وبعدها علي اسكات الجميع ومواصلة استخدام باسم مؤسسة سيادية ولماذا لم تتحرك البلاغات والقضايا التي تعود الي أوائل عام 2011 وهل ما كان مفروضا قبل ثورة المصريين 25/30 بقوة وفساد وتحالف الثروة والسلطة. هل هذا النفوذ مازال قادرا علي فرض إرادته وسطوته حتي الآن؟!! فبراير 2015 تاريخ نشر المقال؟!!

{ علامات الاستفهام التي امتلأت بها مقالات سابقة هل يقدم لها الاجابة معلومة وردت في انذار صحفي قدمته صحيفة الوطن 9 فبراير 2015 من الحسابات السرية للمسئولين ورجال الاعمال المصريين في سويسرا، وأشار إلي وزير شهير من أقطاب النظام الاسبق باعتباره الأول في قائمة الملايين التي تم إخفاؤها. وفي نفس التحقيق اسم شقيقته الذي تردد اسمها في صفقة بيع أراض وحديقة محظور بيعها وأنها تمتعت بنفوذ قوي داخل مؤسسة الرئاسة علي عهد الرئيس الأسبق ليس فقط لعلاقتها الوثيقة بزوجته، ولكن أيضا لأن زوجها كان من كبار العاملين بالمؤسسة!! واختتمت مقالي بأنه لا يمكن أن توجد حرب حقيقة علي الفساد ولا تكون المواجهات الأولي مع من حاولوا استغلال اسم ونفوذ مؤسسة الرئاسة وما كان من طبائع الأمور قبل انفجار غضب الشعب وثورته 25/30 من المستحيل ان تمتد آثاره بعدها: واثق أن مؤسسة الرئاسة ستبادر إلي اتخاذ جميع اجراءات التصحيح وتقدم نموذجا يليق بها.