السؤال: لماذا لا يجد إسلام بحيرى إلا قليلاً من الاهتمام ولا يحظى بما يناله المحبوسون فى قضايا شبيهة من رعاية ومتابعة ودعاية يوفرها لهم نشطاء فى مجال حقوق الإنسان؟ والإجابة المُرَجَّحة: لأنه مستقل عن النشطاء ولا يدخل فى حلقاتهم ولا يتحرك معهم. والمعنى المباشر من معانٍ كثيرة أخري: أن معظمهم غير مبدئيين كما يدَّعون، وإنما هم عمليون يكاد نشاطهم يقتصر على رفاقهم. كما أنهم يفضلون أن تكون خصومتهم ضد الحكومة أو الرئيس، لأن أقصى ردود الأفعال الغاضبة من السلطة هى أقل خطراً مما يهددهم إذا اختصموا المتطرفين دينياً الذين هم الأعداء المباشرين لبحيري، والذين أفصحوا عن شراسة لم ترد فى القضايا الأخرى مع الآخرين، لأن بحيرى كان أوضح فى المواجهة بالبحث والمعلومات، غير الآخرين المبدعين الذين يمكنهم التنصل من المعانى بادعاء رمزيتها.

والمطلوب: أن يُسلَّط الضوء على الظلم البيّن الذى يتعرض له بحيري، وعلى أن له حقوقاً مُهدّرَة، وعلى وجوب أن تُستعاد هذه الحقوق، وعلى أن يُطلَق سراحه. وأما إذا ثبت أنه خرق القواعد التى أقرها الدستور، فلا يمكن أن يكون جزاؤها السجن.

وأما الخطر الحقيقى فى كل هذا، فهو انتهاك حقوق دستورية منصوص عليها بأكثر العبارات نصاعة عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وعن أن حرية البحث العلمى مكفولة، وعن أن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر..إلخ

وأخطر ما فى هذا الخطر أن المتطرفين أثبتوا للجميع أنهم أقوى من الدستور، وهو ما عزَّزه أن مجلس النواب لم ينتبه بعد إلى هذا المعنى المخيف وتبعاته واحتمالات تجلياته مستقبلاً، ولا إلى أن هناك قوانين بالية من العصور البائدة، أو المفترَض أن تبيد تلبية للإرادة الشعبية، وأن مسئوليتهم أن يقوموا بإصلاح تشريعى جذرى تتوافق فيه القوانين المعمول بها مع الدستور.

قَصْرُ الكلام هنا عن بحيرى ليس للتقليل من حق زملائه الآخرين، ولكن لمساواته بهم، ولشكر من يدعمونه فى محنته حتى لا يكون استقلاله وبالاً عليه، فى وقت يجب أن يكون استقلال الباحث مُقَدَّرا.