مافيا الاحتكار تمارس ألاعيبها.. وتكتفى وزارة التموين بدور «رد الفعل» فقط.. بعد أن وصل الأرز لـ9 جنيهات، خرجت وزارة التموين بتصريحات «أزمة الأرز انتهت بعد ضخ 150 ألف طن بالأسواق.. والكيلو بأربعة جنيهات ونصف»!!
هذه التصريحات تعتبر استهانة بجموع المصريين، لأنها تتجاهل الأسباب الحقيقية للأزمة!! وأنها جزء مهم من الأزمة!!
فهى التى رفعت الحظر على تصدير الأرز والمفروض منذ بداية أزمة الغذاء العالمية منذ 2008، لصالح بعض المصدرين الذين استفادوا وجمعوا الأرز من السوق لتصديره فانكشفت السوق المحلية واختفى الأرز تماماً، وفكرة ضخ كمية للسوق مجرد مسكنات وتجاهل للأسباب الحقيقية للأزمة، ماذا سيحدث بعد استهلاك هذه الكمية ستعود الأزمة أشد شراسة، والوزارة تضع رأسها فى الرمال مثل النعامة، لأن السوق المحلية فى مصر تدار بشكل عشوائى، تقود الأسعار للتوحش والجنون، ويكتفى الجميع بالصراخ والتهليل مع كل هجمة شرسة من الغلاء، والارتفاع المتواصل للأسعار وبدون مبرر، نعم أحيانًا يكون الارتفاع ناتجًا من تفاعلات السوق والعرض والطلب، ولكن فى أغلب الأحيان يكون ناتجًا من جشع المافيا المسيطرة على الأسواق فى ظل رقابة مهلهلة وقوانين عفى عليها الزمن، وغياب المعايير المحددة لضبط السوق، وتحديد العلاقة بين المنتج والتاجر والمستهلك، وتحدد أين تبدأ الحقوق وأين تنتهي؟!
لهذا الكل يتجاهل الـ13 قانوناً الحاكمة للسوق وهى لب الأزمة وعمقها موجودة منذ أيام الستينيات والاشتراكية وغير صالحة لضبط السوق ولا تناسب مبدأ العرض والطلب، قوانين مهترئة وغير رادعة، لهذا تتحرك مافيا الأسواق بحرية شديدة، ومنذ أكثر من عشر سنوات والحكومات المتعاقبة تتجاهل إعداد قوانين تناسب ظروف العصر لحماية المستهلك وضبط السوق، والضحية هنا المواطن الغلبان الذى يعانى من أجل توفير الحد الأدنى من الضروريات اليومية ومع كل ارتفاع فى الأسعار يتراجع مستوى معيشته ويضطر للتنازل عن جزء من الضروريات من أجل الاستمرار، فالأجور ارتفعت منذ عام 2005 وحتى 2016 ما يقرب من 80%، ورغم هذا فإن مستوى المعيشة يتراجع ولم يستفد المواطن من زيادة دخله لأن الأسعار ارتفعت ما بين 200% إلى 300%، مما يعد تراجعًا فى الأجور ومستوى المعيشة، بسبب استغلال التجار لمبدأ العرض والطلب أسوأ استغلال، بعد أن فرغوه من مضمونه، رغم أن مبدأ العرض والطلب يعنى منافسة شريفة بين التجار فى الأسواق من خلال تقديم سلع بسعر معقول وجودة عالية، وهذا لا يحدث فى السوق المصرية بسبب احتكار بعض التجار للسلع، يمنعونها عن الأسواق وقتما شاءوا، ويغرقون الأسواق وقتما شاءوا، ويرفعون الأسعار حسب المزاج وسط صمت الأجهزة الرقابية واكتفاء بعض الوزارات بتقديم بعض المسكنات لبعض الوقت، لهذا نحتاج حلولا جذرية للـ 13 قانونا الحاكمة للسوق بتغييرها وتفعيل الرقابة وتطويرها بما يناسب ظروف العصر بإعادة تأهيل وتدريب ورفع أجور أعضائها حتى يستطيعوا ضبط السوق وتطبيق القانون!! •