ملف التمويل الأجنبى للمنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية ،أحد الملفات الخطيرة التى لا تحتمل التأجيل ،حيث يمثل قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومى من خلال الحصول على معلومات إستخباراتية فى معظم الأحيان .

الأمر المؤسف أن أموال المنح لا تصل الى البلاد سرا ، ولكن تدخل تحت سمع وبصر المسئولين بعد الموافقة عليها رغم أن الجميع يعلم أين تذهب ثم نبكى أو نتباكى بعد كل هذا وكأننا لا نعلم عنها شيئا، لذلك أطالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يتصدى بشجاعة لأموال المنح المشبوهة ،خاصة وأن بعض المنظمات التى ترفع أسماء حقوقية براقة تحاول مغازلة النواب من خلال دورات تدريب داخل وخارج البلاد لمنحهم بدلات سفر،وهى خطوة أقل مايمكن وصفها أنها «غزل» للبرلمان والنواب ولكنه ليس غزلا عفيفا تبتغى منه منظمات التمويل الأجنبى وجه الله والوطن والفقراء.

أزمة النواب والتمويل الأجنبى لم تعد سرا بعد أن كشف الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان جانبا من المعلومات - وليس كل المعلومات - وينبغى على المجلس إعلان المنظمات التى تحاول غزو النواب،وليسمح لى المجلس الموقر أن نطرح الأسئلة البريئة..أين تذهب أموال المنح ؟ وهل يحتاج النواب الى التدريب فى منظمات مشبوهة ؟ولماذا لا يكون التدريب فى مراكز سياسية وإستراتيجية وطنية لها تاريخ اكاديمى ؟

الإجابة محرجة للجميع ،لأننا ببساطة عندما نريد أن نتعلم ونتدرب علينا أن ندفع مقابل التدريب لا أن نحصل على بدلات تحت أى مسميات الأمر الذى يدفعنا الى دائرة الشك ،كما نعلم أن التمويل الأجنبى يذهب الى جيوب هؤلاء الناشطين والحقوقيين فى صورة مكافآت وبدلات وتدريبات و«كيك فى البريك» وغيرها من قاموس النصب ،ولا تحصل الفئات المهمشة إلا على الفتات .

نحن لا نشك فى نيات النواب ولكن علينا أن نبتعد عن مواطن الشبهات ونواجه وعلى رأى المثل (الباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح) حتى يرتاح الجميع من هذا الملف غير المريح.

كلمة أخيرة: حفظ الله مصر وطنا وشعبا وجيشا ورئيسا.