لا أحد ينكر الدور الكبير الذى يقوم به جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب فى فض الاشتباك بين العميل وأصحاب معارض السيارات فى ظل سيل من المخالفات من قبل بعض شركات تصنع السيارات والتى فى أغلب الأحيان أصبحت زائرًا دائمًا لدى الجهاز والذى يحاول بكل الوسائل التوصل إلى حل يرضى الطرفين. ولكن الواقع الأسود فى هذه المشكلة أن يعقوب يقف وحيدًا فى هذه المنظومة ضد كيان من الغش والتدليس والتهرب الجمركى والبضائع المقلدة وضرب الفواتير وماركات مجهولة المصدر، وغيرها من مشاكل هذا القطاع. ودعنا نجزم أن اللواء عاطف يعقوب لديه سلاح واحد فقط وهو تحرير المحاضر وتقديمها للنيابة لحصول العميل على حقه وهذا السلاح ما هو إلا مجرد بقصمات ضعيفة أمام ترسانة الأسلحة من مدرعات قنابل وغيرها يحملها المخالفون الذين ينشرون فى ربوع البلاد فعلى سبيل المثال انتشرت فى الأونة الأخيرة مصانع إعادة تدوير الإطارات والتى توجد فى بعض محافظات الوجه البحرى وبعض المناطق فى القاهرة ورغم حملات مباحث التموين إلا أن هذه المصانع تعمل بكافة طاقتها لضخ المزيد من الإطارات المغشوشة والتى تؤدى إلى حوادث تصل إلى 20٪ على أدنى تقدير وأن هذه الإطارات يتم استخدامها من قبل أصحاب سيارات النقل فى الأقاليم. ولم يقتصر الأمر على ذلك فهناك الآلاف من البضائع المقلدة التى تعج بها الأسواق مثل سوق التوفيقية ويتم وضع عليها بلد المنشأة وأصحاب الماركات العالمية وهذا تحت سمع ونظر الأجهزة الرقابية. وأن المطلوب من هذا الجهاز هو توسيع إجراءاته فى النيل من هؤلاء وعقد دورات تدريبية للعاملين فى هذا الجهاز والتنسيق مع الأجهزة الأخرى للقضاء على ظاهرة غش وتقليد قطع الغيارات الأصلية وأن حملات التوعية لها دور كبير فى القضاء على هذه الظاهرة. وفى النهاية يمكن القول إن أسلحة اللواء عاطف يعقوب لا تصلح لهذه المنظومة وأن الردع والمحاسبة وتسليط الضوء على الشركات المخالفة هو حل قد يقضى على العشوائية فى هذه السوق. وأن بقصمات عاطف يعقوب لا يتناسب مع الوتيرة السريعة لهؤلاء الأشرار. دعنا نجزم مرة أخرى أن جهازًا رقابى واحدًا فى ألمانيا استطاع ايقاف إنتاج العديد من الشركات الكبرى العاملة فى قطاع السيارات وفرض غرامات بالمليارات على هذه الشركات والتى تستغل العميل أملًا فى تحقيق ربح أو زيادة مبيعات. جهاز يعقوب لا ينقصه إلا الحزم والشدة والابتعاد عن البقصمات والتحلى بالدروع والمدافع فى مواجهة المخالفين والفاسدين فى قطاع السيارات.