إدارة جديدة لعموم الزير تنتظر موافقة البرلمان علي مشروع قانون الحكومة جباية رسوم مائة جنيه سنويا علي راديو السيارة.. لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لم تلق بالمشروع في وجه مقدمه إنما أرجأت القرار للدراسة..!
إدارة "الزير" الأولي كانت موضوع رواية قصيرة للأديب الراحل د. حسين مؤنس ينتقد فيها البيروقراطية الفاسدة والإدارة الفاشلة من خلال قصة حاكم عادل شاهد خلال تفقده أحوال مواطنيه أن العابرين للطريق يجدون مشقة في الحصول علي ما يروي الظمأ من نهر النيل.. فقرر التبرع من ماله ببعض النقود أوكلها اثنين من سكان المنطقة طلب منهما شراء "زير" أو آنية فخارية كبيرة لتخزين الماء ويضعانه في ظل شجرة وارفة ويتناوبان علي ملئه ليشرب منه عابرو السبيل.. ومضت الأعوام وتذكر الحاكم ما كان من أمر الزير فسأل وزيره الذي أدهشه بما حققه تبرعه من نجاح باهر وأن الزير صار مرفقا شعبيا يلقي اقبالا جماهيريا استلزم إدارة ومبني وموظفين.. وأخذ التشوق بالحاكم الي العودة لمعاينة زيره بعينيه حيث وجد مقرا فخما وعشرات العاملين غادين ومروحين.. سأل عن المدير فقالوا انه في لجنة مشتريات خارجية للوازم الزير.. وشاهد الرجل الذي أسند اليه تبرعه في بادئ الأمر فعلم منه أن الزير كسر قبل شهور ولم يستبدل.. وأنه لا يجد قوت يومه أما زميله في المهمة فقد فصل من العمل بعدما اعترض علي قطع الشجرة التي أقيم مكانها المبني.. والمعني أن الزير ضاع والشجرة قطعت لكن بقيت الإدارة.. حينما تسيطر نوازع الفساد والكسل والفشل يغيب الهدف وتحيا البيروقراطية حرة أبية..!
الميلاد الجديد لادارة عموم الزير ينتظر تعديل مجلس النواب قانونا يزيد رسوم راديو السيارة من 140 قرشا إلي 100 جنيه سنويا.. لا يعلم مقترحه أن معظم سياراتنا تستخدم أجهزة تباع علي الأرصفة بنصف هذه القيمة.. ولم يحسب ما هو معروف علميا من أثر عكسي للمغالاة في الضرائب من اتجاه الي التهرب منها.. وأن ضمان الالتزام بالرسم المقترح قد يتطلب تكلفة تبتلع أضعاف عائداتها.. ويعتقد واضع القانون أنه سيجني 650 مليون جنيه من سيارات جلها لا تعبر عن رخاء ولا ثراء إنما ضرورة حياتية تواجه القصور في وسائل النقل العام.. وأنها ليست حلا لتعويض خسائر اتحاد الإذاعة والتليفزيون المديون بحوالي 21 مليار جنيه حيث يعمل ما يزيد علي 40 الف موظف لتشغيل محطاته "السرية".. ليس عدلا تمويل الفشل من جيوب الناس ولا تسديد فواتير الفساد من دمائنا.. الاسم المجرد لهذا الرسم يستفز المواطنين وصار موضوعا للتندر والسخرية.. فما بالك باقتصاد يتجه الي الاعتماد المتزايد علي الجباية بدلا من الإصلاح الحقيقي للنظم الإدارية ودفع الإنتاج..؟!
** يتوفر لدينا خبراء متخصصون مبدعون في الشر والفساد والفشل.