أصبحت الصيدلية أو”الاجزخانة“ أشبه بمحال الصرافة، تتبدل وتتغير فيها أسعار بيع الدواء كل ساعة صعودا وارتفاعا بالطبع، حالها حال كل السلع مؤخرا !

بعد أن يطلع ”الصراف“ - عفوا - الصيدلي علي ”الروشتة“ يستأذنك قليلا ويقوم بإجراء اتصال هاتفي لا أعلم بمن، ربما المخازن، ربما المورد، ثم يبلغك بالسعر، الذي هوبالمناسبة وبالتأكيد أعلي من السعر المدون علي علبة الدواء !! غالبية من صادفتهم من الاخوة الصيادلة وللامانة يشعرون من عيون الزبائن قبل لسانهم باتهامات بالمسئولية عن الارتفاعات الجنونية في أسعار الدواء ! استمعت لعدد كبير من الصيادلة منذ قرار وزير الصحة الأسبوع قبل الماضي بزيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن ٣٠ جنيها بنسبة ٢٠ بالمائة .. قالوا إن القرار جاء عشوائيا وفي صالح شركات الأدوية علي حساب المواطن. قالوا إن وزارة الصحة لم تتشاور أوتستمع اليهم، رغم انهم أحد أضلاع المثلث، ومن يتعاملون مع المواطن ويتلقون لعناته ! قالوا إن القرار ”هلامي“ بمعني انه لم يحدد أصناف الدواء التي تنطبق عليها الزيادة، وترك هذه المهمة للشركات وحدها، ويشيرون مثلا الي ارتفاع بعض أسعار الادوية التي يزيد سعرها عن ٣٠ جنيها بسبب اختلاف وحدات التسعير بوزارة الصحة، حيث يسعر بعضها بالعلبة، وبعضها بالشريط والبعض الآخر بالقرص !! أما الحكومة فتبرر فعلتها بالقول أن الزيادة كانت بالأمر الحتمي لتوفير أصناف الادوية التي توقفت الشركات عن انتاجها لانخفاض سعرها وعدم جدواه اقتصاديا .

وللحديث بقية.