علي طريقة استغلال اليهود لمحارق الهولوكست، وتهمة العداء للسامية كفزاعة لمقاضاة ومعاداة كل من ينتقد سياستها الدموية ضد الفلسطينيين ، تفوق د. علي عبد العال رئيس البرلمان المصري في ابتداع فزاعة إسقاط الدولة وهدم مؤسساتها لكل من تسول له نفسه من نواب البرلمان انتقاد أي تقصير من الحكومة، وطالت الفزاعة الصحفيين أيضا بل وربما تتسع الدائرة لتشمل الشعب كله!!

اعترض رئيس البرلمان علي مناقشة النواب للسياسة النقدية للدولة في وسائل الإعلام..وكأن الشعب الذي انتخب برلمانه عليه ان يدير الساقية وهو مغمي العينين !! ورفض سيادته انتقاد النواب لموازنة الدولة متناسيا أن دور السلطة التشريعية هي مراقبة أداء السلطة التنفيذية !! وأن دور البرلمان الأصيل هو المناقشة والانتقاد للخروج بأفضل الحلول والتشريعات التي تحقق مصلحة الوطن، وأن الحكومات تخطئ وتصيب ولا أحد فوق النقد أو المساءلة أيضا من أجل صالح الوطن !! ومن أجل هذا السبب تم منح الحصانة لأعضاء البرلمان حماية لهم أثناء انتقادهم لأداء الحكومة !! وبعد أن قفز سعر الدولار الي اكثر من 11جنيها بسبب قرارات الحكومة المتخبطة!! فهل من المفترض أن يبصم المجلس “ عمياني “ علي قرارات الحكومة، والإذعان لها في طلب فرض ضرائب جديدة علي الشعب علي كل شكل ولون !! رغم حرص البرلمان علي شراء ولاء نوابه بزيادة مخصصاتهم 200% خالصة الضرائب !!

في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة طلب فرض ضريبة علي راديو السيارة بواقع 100جنيه سنويا لدعم الإذاعة والتليفزيون بمبلغ 265 مليون جنيه سنويا !! وأصبح من المنتظر فرض ضريبة علي “كلاكس السيارة “ بواقع جنيه عن كل “بيب “وجنيه وربع لو كانت “بيب بيب “ لدعم الصحف القومية !! وبالتزامن مع موافقة المجلس الموقر علي فرض ضريبة القيمة المضافة، والتي تأتي عقب الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع الغذائية الأساسية للمصريين !! ووفقا لرؤية السيد رئيس البرلمان ونوابه لن نتعجب إذا فوجئنا باستجابتهم لطلب الحكومة يوما بفرض ضريبة علي عدد الكيلومترات التي تقطعها سيارات المواطنين.تتصاعد كلما زادت المسافة، أو بفرض ضريبة علي دفن الموتي،ليظل المرحوم عالقا بين عالم الأحياء وعالم الأموات لا طايل سما ولا أرض لحين دفع الضريبة!!

والعجيب أن نفس سيد قراره لم يشعر بالشفقة إلا علي فئة واحدة من الغلابة وهم أصحاب مصانع الحديد المعروفون بالاسم فخفض لهم أسعار استهلاك مصانعهم من الطاقة رغم أنها صناعات كثيفة استهلاك الطاقه ،لتتعاظم أرباحهم مليارات فوق المليارات !! وبهذا أصبح البرلمان ونواب الشعب.. أداة الحكومة لإفقار الشعب!!

كل هذا وأكثر يحدث دون أن يشعر رئيس البرلمان صاحب القرار بأنه ولعها ناااااار .