بداية.. حتي نبسط لملايين القراء البسطاء في مصر.. ماذا يعني منصب رئيس البرلمان.. إنه الرجل الثاني في الدولة مباشرة بعد رئيس الجمهورية.. وفقاً للدستور.. وعندما يخرج هذا الرجل الاسبوع الماضي بتصريحات نارية علي الملايين يؤكد فيها انه لن يخضع لابتزاز أي فضائيات أو أجهزة إعلامية أو نواب لهم أجندات خارجية تهدد بانهيار مؤسسات الدولة الشرعية!.

ان كان الرجل لا يقدر حجم البلبلة التي سببها لدي الملايين بسبب ما فعله تكون مصيبة علي مصر.. لقد وصل الأمر.. ان فوجئت «بمحمود بلالايكا القهوجي» يدخل في نوبة ضحك هستيري مع «الزلباني» تاجر فاكهة بسبب د.علي عبدالعال رئيس البرلمان.. يعايره فيها بإن بلدياته رئيس البرلمان لا يستطيع أن يواجه غامضين يبتزونه ويكتفي بالتهويش.. فصار المجتمع المصري كله يعيش في مستنقع «ابتزاز».

والحكاية ببساطة.. ان رئيس البنك المركزي المصري أرسل خطاباً سرياً إلي رئيس البرلمان يطالبه فيه بأن يمنع نواب الشعب في البرلمان من التحدث في السياسة النقدية التي يديرها رئيس البنك المركزي لخطورة ذلك علي الأمن القومي.. ولأن هناك بعض النواب تحوم حولهم شبهات بأنهم تم تدريبهم في مراكز مشبوهة لخدمة أجندات خارجية ويسعون لهدم مؤسسات الدولة الشرعية.. بحملاتهم المشبوهة بالفضائيات علي السياسة النقدية التي يديرها المسئولون في مصر.

هكذا ببساطة أعلن رئيس البرلمان علي النواب تحت القبة التي يتحصنون بها كشف لهم خطاب رئيس البنك المركزي.. لذلك قرر في فرمان عنتري.. منع أي نائب من نواب الشعب بالتحدث في السياسة النقدية لمصر تحت قبة البرلمان أو علي أي فضائية أو وسيلة إعلامية.. ومن يخالف ذلك سيتم إحالته إلي لجنة القيم فوراً ليتم إسقاط عضويته.

كان طبيعيا أن يثور جميع نواب البرلمان علي هذه المهزلة فبدلاً أن يكونوا هم «رقابة» وعين الشعب علي أداء الحكومة ومؤسسات الدولة.. صار البنك المركزي وهو أحد مؤسسات الدولة هو الذي يراقبهم.. ويتهمهم بالخيانة.. لذلك ثار عليهم رئيس البرلمان رافضاً غضبهم مؤكداً ان هناك مراكز تدريب مشبوهة دربت نواب الشعب في منتجعات بالساحل الشمالي لهدم مؤسسات الدولة.. ومنها التحدث في السياسة النقدية لذلك اتخذ قراره الخطير.. وأكد انه لن يخضع لابتزاز النواب والمراكز والفضائيات المشبوهة.

الجميع في مصر يتساءلون.. كيف يقبل رئيس البرلمان المصري بأن يكون عنده أدلة علي هذا الجرم الخطير ولا يبلغ به النائب العام فوراً..؟

الجميع اليوم يطالبونه بكشف كل الحقائق.. فمن حق ٩٠ مليون مصري أن يعلموا ويعرفوا من هم النواب الخونة..؟ وما هي المراكز المشبوهة التي تهدد مصر؟

بل الجميع يطالب حكماء الأمة في مصر.. بفتح تحقيق علني في هذه الكارثة.. فمن حق الشعب أن يعرف كل شيء.

>>>

ولأن هناك خطأ كبيرا يجري تحت قبة البرلمان المصري فإن الملايين تتابع موقف النائب «أسامة هيكل» رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان في التسجيل لزملائه دون علمهم باجتماع مناقشة أزمة نقابة الصحفيين مع الداخلية وإخفاء البيان النهائي عن الأعضاء.. فتقدموا بشكوي لرئيس البرلمان لإحالته للقيم.. وكذلك هو تقدم بشكوي.

والملايين تتابع مهزلة برلمان مصر في حسرة علي أيام فتحي سرور ورفعت المحجوب وصوفي أبوطالب وجمال العطيفي نظار مدرسة البرلمان المصري..!