اتفقت مصادر غلاء أسعار السلع ذات العلاقة بمعيشة المواطن علي التنكل والجشع به وذلك عن طريق استغلالهم لسلاح الاموال الذي يعد الركيزة الرئيسية للاحتكار ¢المذموم¢والذي يقوم علي تحقيق المكاسب علي حساب المواطن البسيط والاساءة للاقتصاد القومي .
ان القسوة التي انتابت عقول وقلوب المحتكرين تدمي يوميا بل لحظيا ¢جيوب كل محتاج¢ ولذلك فانه بات من المعقول عدم التفاعل من جانب المواطنين للاسواق ذات العلاقة بالسلع ذات السعر الاستفزازي غير المبرر والتعامل فقط مع آليات الدولة الممثلة في المنتجات التي توفرها المنافذ والسيارات المتنقلة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين والزراعة والمطالبة بفتح منافذ لها بكل وحدة زراعية باعتبارها بيت القصيد في توفير المنتجات الزراعية ذات الصلة بالبيت المصري .
إن أصابع اتهام ¢كي¢ الاسعار الذي التهم جيوب المصريين تشير الي أن الاحتكار تحقق بعد أن اتفقت الشركات العاملة في مجال الارز وغيرها من باقي السلع علي البيع بأسعار معينة مستغلين حاجة الفلاح والمواطن ¢الغلبان¢ فقامت بشراء الاطنان وتحكمت في السوق.
ولعل امتداد قطار الاحتكار الي سوق العقارات من خلال ممارسة أصحاب الاموال تغولهم علي أفراد الشعب من أصحاب الدخول اليومية أو المعدومة من خلال عرض مايملكونه حتي لوكانت غير مرخصة وعشوائية بأسعار فلكية تتعدي مئات الالوف ولاأبالغ اذا قلت ملايين الجنيهات جعل الدولة تقتحم السوق لتحمي مواطنيها من مافيا العقارات وذلك بتبنيها لمشروع الاسكان الاجتماعي وطرح مليون وحدةپ سكنية الي جانب عزمها طرح وحدات للايجار بأسعار معقولة.
وعلي الرغم من وجود قوانين تحمي الوطن وشعبه من المحتكرين الا أن المواد المنصوص عليها في التصدي لهذه الآفة تحتاج من مجلس النواب العمل علي اعادة صياغة التشريعات لتكون رادعة من أجل أن تساند الدولة في المجهودات التي تساهم في رفع الكاهل عن الجميع.
ان الاقتصاد الحر الذي تسعي الدولة الي تكوينه يرمي الي المنافسة الشريفة من خلال المشروعات التي تتصل بتوفير السلع من أجل بناء قاعدة اقتصاد واعد ولعل مشروع اعادة بحيرة ¢البردويل¢ الي الحياة عن طريق تعميقها انما المقصود منه تغطية مناطق قناة السويس وسيناء والوطن أجمعه من حيث انتاجية الثروة السمكية واحياء صناعات تعليب السلمون والتونة ومواد التعبئة فضلا عن اتاحة فرص عمل جديدة وبناء مجتمع زراعي صناعي عمراني بالمنطقة.. وأعتقد أن استراتيجية تعميق البحيرة سيشمل زيادة أطوالها وعرضها لضمانة ايجاد منافسة في السلع بالأسواق بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وما أروع تدخل الدولة في أزمة ارتفاع أسعار الدواء وايقاف استغلال المستهلك وقد جاء تدخلها من منطلق دورها الرقابي القانوني السديد لكشف صديد ألاعيب الشركات التي نجحت في الاتفاق فيما بينها عليپ ¢ذبح¢ المواطن وهو رد صارم علي ألاعيب المحتكرين التي تلغي المنافسة الشريفة في عالم الاقتصاد.
ان تعمد التجار إلي تكديس بعض السلع وحبسها عن العامة بهدف التحكم في بيعها ورفع أسعارها تعد خيانة غير مشروعة وتحتاج لوقفات قانونية لمنع توسيع رقعة الممارسات الاحتكارية والتي ترتكب تحت مسمي سياسة ¢العرض والطلب¢.