صرح أمس المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، بأنه سيحضر غدا الاثنين اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لبدء مناقشة مشروع القانون المقدم من وزارة العدل بتعديلات مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن فض المنازعات، وقال إن تعديلات القانون تشمل ما وجه من انتقاد للقانون، وأكد أن التعديل جعل من توصية اللجنة ملزمة.
فقد كتبت هنا العام الماضي، وطالبت بإلغاء القانون، وقلت إن الحكومة قبل 15 سنة فكرت فى التخفيف عن المواطنين أصحاب النزاعات مع الحكومة، فقررت إنشاء ما سمى بلجان فض المنازعات، وصدر القانون رقم 7 لسنة 2000، فى 14 مادة، واسند القانون تشكيلها وتبعيتها وتنظيم عملها وتقدير موازنتها لوزارة العدل، وقد أنشئت بهدف إنهاء الخلافات التى تقع بين المواطنين والجهات الحكومية بعيدا عن المحاكم، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على حقوقهم، ولترشيد النفقات التي يصرفونها على مراحل التقاضي، وكذلك للتخفيف عن المحاكم، وحسب البيانات المنسوبة للحكومة بلغ عدد اللجان على مستوى الجمهورية حوالي 400 لجنة، تشكل بقرار من وزير العدل، ويترأس اللجنة القضاة السابقون بدرجة مستشار، وعضوية موظف من الجهة الحكومية بدرجة مدير عام، ومن المواطن صاحب الشكوى، وتنشأ لجنة فنية من الموظفين والكتبة تتبع أو تخدم على اللجنة.
قيل إن هذه اللجان تكلف الدولة أكثر من 200 مليون جنيه مرتبات ونفقات فى السنة، تتراوح مكافأة القاضي فيها بين 5 و7 ألاف جنيه فى الشهر، ويقال إن المبلغ يصل 10 ألاف جنيه للقضاة الذين يتم تعيينهم في اللجنة العامة أو المركزية بوزارة العدل والتى يشرف عليها أحد مساعدي وزير العدل.
قبل قيام ثورة يناير فكر المستشار ممدوح مرعى وزير العدل آنذاك فى إلغاء اللجان لأسباب عدة، منها(حسبما تردد أيامها): أنها لم تحسم نزاعًا واحدًا منذ إنشائها، وأنها تعطل مصالح المواطنين، وقيل كذلك: إن قرارات اللجان غير ملزمة والهيئات والوزارات الحكومية لا تأخذ بها، كما أن الحكومة تهدر شهريًّا وسنويًّا ملايين الجنيهات كمكافآت وبدلات ومرتبات بدون عائد.
الطريف أن هذه اللجان تضم حاليا معظم وزراء العدل السابقين: أحمد مكي، وعادل عبدالحميد، ومحفوظ صابر، ونير عثمان، وجميعهم يعملون فى الأمانة العامة للجنة الفض فى الوزارة، وللأمانة يعد المستشار فاروق سيف النصر الوزير الوحيد الذي رفض أموال هذه اللجان، وجلس في منزله بعيدا عن عضوية فض المنازعات، وللأمانة أيضا يقال: إن المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق حاول الانضمام إلى الأمانة العامة مثل الوزراء السابقين، وتم استبعاده لشبهة انحيازه لجماعة الإخوان.
السؤال الذى يجب أن نوجهه للمستشار خالد النشار مساعد وزير العدل(صاحب التصريح)، هل ستقام اللجان على المستشارين الذين تقاعدوا؟، وهل القضاة الذين بلغوا سن السبعين لايزال لديهم القدرة الصحية على الذهاب والاستماع وقراءة المستندات والتوصل لقرار يرضى الطرفين؟، لماذا لا نخصص قضاة من صغار السن لهذه الوظيفة؟.