الشمول المالى هو إتاحة وتوسيع قاعدة الخدمات والمنتجات المالية الرسمية لمختلف فئات المجتمع بما فى ذلك كافة المعاملات البنكية بأسعار مقبولة وبطريقة عادلة تتميز بالشفافية، وإذا نظرنا إلى عملاء البنوك أن عددهم يقدر بنحو 10 ملايين حساب طبعاً مع العلم أن هناك شخصًا واحدًا لديه ثلاثة وأربعة حسابات داخل بنك واحد، ولديه أكثر من حساب فى أكثر من بنك، فسنجد أن هذا العدد ربما ينخفض إلى بضعة ملايين، والشريحة التى نتحدث عنهم هم من لهم حق التصويت فى الانتخابات ويقدر عددهم بنحو 54 مليون مواطن، بما يشير إلى أن هناك أكثر من 45 مليون مواطن لا يتعاملون مع البنوك، وإذا أخذنا من يتعاملون مع البريد وشركات التأمين وغيرها فربما لن يزيد العدد على 5 ملايين أخرى.
وهناك جهود تبذل من الدولة والبنك المركزى لتحقيق الشمول المالى، ولكنه يسير بوتيرة بطيئة، وتحتاج إلى حلول عملية لدمج هؤلاء المواطنين داخل المنظومة المالية، وهذا ما يحقق قدرة اقتصادية دافعة للنمو وزيادة الدخل وتحسين مؤشرات مصر الاقتصادية، ولكن كيف؟
لا شك أن هذا الرقم خارج منظومة البنوك يتضمن الفقراء، ومتواجدون فى المناطق النائية، والقري لا تصل إليهم البنوك، ولا الخدمات المالية باستثناء بنك التنمية الزراعى، والبريد المصرى وهما يتواجدان فى الوحدات المحلية، وكل وحدة يتبعها على الأقل سبع قرى لا تتمتع بأى خدمات مالية أو مصرفية، وهذا تحدٍ أمام البنوك للتواجد فى جميع القرى المصرية حتي بماكينات صراف آلى فى البداية.
كما أن تطبيق القوانين والتشريعات الأمريكية والدولية دون النظر إلى الثقافة المصرية، وإجبار البنوك علي تطبيقها، يؤدى إلى عرقلة الشمول المالى، خاصة مبدأ اعرف عميلك وغسيل الأموال، فمن يضع 100 ألف جنيه فى حسابه، يخضع للمساءلة عن أمواله وأصلها وفصلها ويتم إخطار البنك المركزى، ووحدة غسيل الأموال التى تقوم بإخطار الضرائب والنائب العام، وبالتالى ينفر الناس من البنوك، ويحرم الاقتصاد من الأموال الطائلة التى نشاهدها عندما تكون هناك قرعة أراض، ويمكن تطبيق التعليمات الرقابية بطريقة حرفية تجذب العملاء ولا تنفرهم من البنوك، وتراعى الثقافة المصرية التى ما زالت تفضل الاحتفاظ بالنقدية فى المنازل عن وضعها فى البنوك خوفاً من المساءلة والضرائب وغيرها.