بعد حادثة الاعتداء على سيدة قرية الكرم فى المنيا حدث توافق نادر بين المتطرفين من المسلمين والأقباط حيث أجمعوا على ضرورة ان يعتذر الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيا للضحية ولكن اهداف الطرفين اختلفت فالمتطرفون الاسلاميون يرونها فرصة ذهبية للنيل من مكانة الرئيس والايحاء بأنه مسئول عما حدث بناء على قاعدة كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته بينما يرى المتطرفون الأقباط أن الدولة اخفقت فى حماية المواطنة القبطية وأنها بالتالى مسئولة عما حدث وهو تصور خاطىء لأنه لاتوجد دولة فى العالم يمكنها ان تخصص شرطيا لكل مواطن وبالنسبة للقرية التى شهدت هذه الحادثة المؤسفة والمرفوضة فان مجرد وجود شرطى فى الشارع يعد بمثابة اعتداء على خصوصية الناس والذين يحلون مشاكلهم فى الغالب بالجلسات العرفية والعائلية وبالتالى فقد كان مستحيلا منع وقوع هذا الحادث ناهيك عن أن المتشددين فى الصعيد من الجانبين المسلم والقبطى يمكنهم تأزيم المواقف سريعا واشعال الأزمات فى لحظات والسيطرة على مثل هذه الحوادث تكون دائما لاحقة وليست سابقة .

والحقيقة التى يجب الاعتراف بها هى أن مهمة القضاء على الفكر المتطرف المتجذر فى مصر هى اصعب مهمة يمكن أن تواجه اى دولة وتحتاج الى سنوات طويلة لانجازها بشرط ان تتولى المؤسسات الدينية الاسلامية والمسيحية الجانب الأكبر منها لأنها وببساطة شديدة هى السبب فى التطرف فرجال الدين المتشددين هم من زرعوا الفتنة وعلى زملائهم المعتدلين أن يعملوا على خنقها .

ولأن اعتذار الرئيس بمعناه اللفظى سيكون مجرد تطييب خواطر فإن الاعتذار الوحيد المقبول ملاحقة الجناة ومحاسبتهم بكل حسم والسعى لتغليظ العقوبات وكذلك الضغط على الأزهر لتجديد الفكر الدينى ومنع الدخلاء من ممارسة التكفير .