اتفقت مصادر غلاء أسعار السلع ذات العلاقة بمعيشة المواطن علي التنّل والجشع به وذلّ عن طريق استغلالهم لسلاح الاموال الذي يعد الرّيزة الرئيسية للاحتّار ¢المذموم¢والذي يقوم علي تحقيق المّاسب علي حساب المواطن البسيط والاساءة للاقتصاد القومي .
ان القسوة التي انتابت عقول وقلوب المحتّرين تدمي يوميا بل لحظيا ¢جيوب ّل محتاج¢ ولذلّ فانه بات من المعقول عدم التفاعل من جانب المواطنين للاسواق ذات العلاقة بالسلع ذات السعر الاستفزازي غير المبرر والتعامل فقط مع آليات الدولة الممثلة في المنتجات التي توفرها المنافذ والسيارات المتنقلة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين والزراعة والمطالبة بفتح منافذ لها بّل وحدة زراعية باعتبارها بيت القصيد في توفير المنتجات الزراعية ذات الصلة بالبيت المصري .
إن أصابع اتهام ¢ّي¢ الاسعار الذي التهم جيوب المصريين تشير الي أن الاحتّار تحقق بعد أن اتفقت الشرّات العاملة في مجال الارز وغيرها من باقي السلع علي البيع بأسعار معينة مستغلين حاجة الفلاح والمواطن ¢الغلبان¢ فقامت بشراء الاطنان وتحّمت في السوق.
ولعل امتداد قطار الاحتّار الي سوق العقارات من خلال ممارسة أصحاب الاموال تغولهم علي أفراد الشعب من أصحاب الدخول اليومية أو المعدومة من خلال عرض مايملّونه حتي لوّانت غير مرخصة وعشوائية بأسعار فلّية تتعدي مئات الالوف ولاأبالغ اذا قلت ملايين الجنيهات جعل الدولة تقتحم السوق لتحمي مواطنيها من مافيا العقارات وذلّ بتبنيها لمشروع الاسّان الاجتماعي وطرح مليون وحدةپ سّنية الي جانب عزمها طرح وحدات للايجار بأسعار معقولة.
وعلي الرغم من وجود قوانين تحمي الوطن وشعبه من المحتّرين الا أن المواد المنصوص عليها في التصدي لهذه الآفة تحتاج من مجلس النواب العمل علي اعادة صياغة التشريعات لتّون رادعة من أجل أن تساند الدولة في المجهودات التي تساهم في رفع الّاهل عن الجميع.
ان الاقتصاد الحر الذي تسعي الدولة الي تّوينه يرمي الي المنافسة الشريفة من خلال المشروعات التي تتصل بتوفير السلع من أجل بناء قاعدة اقتصاد واعد ولعل مشروع اعادة بحيرة ¢البردويل¢ الي الحياة عن طريق تعميقها انما المقصود منه تغطية مناطق قناة السويس وسيناء والوطن أجمعه من حيث انتاجية الثروة السمّية واحياء صناعات تعليب السلمون والتونة ومواد التعبئة فضلا عن اتاحة فرص عمل جديدة وبناء مجتمع زراعي صناعي عمراني بالمنطقة.. وأعتقد أن استراتيجية تعميق البحيرة سيشمل زيادة أطوالها وعرضها لضمانة ايجاد منافسة في السلع بالأسواق بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وما أروع تدخل الدولة في أزمة ارتفاع أسعار الدواء وايقاف استغلال المستهلّ وقد جاء تدخلها من منطلق دورها الرقابي القانوني السديد لّشف صديد ألاعيب الشرّات التي نجحت في الاتفاق فيما بينها عليپ ¢ذبح¢ المواطن وهو رد صارم علي ألاعيب المحتّرين التي تلغي المنافسة الشريفة في عالم الاقتصاد.
ان تعمد التجار إلي تّديس بعض السلع وحبسها عن العامة بهدف التحّم في بيعها ورفع أسعارها تعد خيانة غير مشروعة وتحتاج لوقفات قانونية لمنع توسيع رقعة الممارسات الاحتّارية والتي ترتّب تحت مسمي سياسة ¢العرض والطلب¢.