أكد الرئيس السيسي ـ أثناء افتتاحه للمشروع الرائع للاسكان في "الأسمرات" ـ انه لا يوجد أحد فوق القانون وأن كل مخطئ لابد أن يحاسب حتي لو كان رئيس الجمهورية!
وأري أن مصر ستحقق النهضة الكبري إذا طبقت القانون علي الجميع الكبير قبل الصغير حتي يتحقق الانضباط في مؤسساتنا ونقضي علي الفوضي التي انتشرت في مجتمعنا خلال السنوات الخمس الماضية.. وللأسف مازالت مستمرة حتي الآن وإن كانت بنسبة أقل كثيراً مما كانت عليه منذ عامين ولكن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود للقضاء عليها تماماً خلال الشهور القليلة القادمة!!
لقد تحركت الدولة أخيراً ـ وبعد تأخر 3 سنوات ـ وبدأت محاكمة هشام جنينة أحد أخطر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتقديمه للعدالة رغم انه كان يتولي رئاسة أهم جهاز رقابي في مصر وهو الجهاز المركزي للمحاسبات.
نعم تأخرت الدولة كثيراً.. وكان لابد من القبض عليه ومحاكمته بعد ثورة 30 يونيو 2013 باعتباره من قيادات الجماعة الإرهابية إلا أن الدولة تركته يعقد المؤتمرات داخل جهاز المحاسبات ينفذ من خلالها مخطط الإخوان للنيل من الشرطة ومن القضاء ويطلق التصريحات التي زعم فيها أن الفساد المالي يضرب بأطنابه في وزارة الداخلية ونادي القضاة دون أن يقدم دليلاً واحداً علي ذلك.
تركت الدولة "جنينة" وهي تعرف انتماءه إلي جماعة منحرفة انشأها الإخوان داخل القضاة وأطلقت علي نفسها "قضاة من أجل مصر" وهي في الحقيقة "قضاة من أجل الإخوان" وكان الغرض من انشائها هو أن يقوم اعضاؤها بهدم القضاء من داخله بالإضافة إلي هدم جهاز الشرطة لنشر مخطط الفوضي والانفلات في البلاد!
خالف "جنينة" التوجهات الحكومية وراح يعقد المؤتمرات الصحفية داخل المؤسسة الحكومية يحاكم فيها الحكومة ووضع نفسه في عداء مع الدولة وهو جزء منها ـ وفي نفس الوقت حرص علي تحريض الناس ضد الدولة ـ وتصوير نفسه علي أنه "بطل" يضحي بنفسه من أجل مصر!!
لقد صبرت الدولة كثيراً وكثيراً جداً علي المستشار جنينة وكانت تقوم بخطوة ثم تتراجع خطوتين.. حتي قررت ـ ما كان يجب أن نفعله من 3 سنوات ـ وقامت بعزله من منصبه الرقابي الكبير بعد أن زعم في تصريحات أدلي بها ونشرت في العالم كله أن حجم الفساد في مصر يبلغ 600 مليار جنيه في عام واحد فقط هو عام 2015 دون أن يقدم المستندات التي تؤكد هذه الادعاءات وذلك بهدف ضرب الاقتصاد المصري ومنع المستثمرين الأجانب من المجئ لمصر للاستثمار بها.
نريد محاكمة سريعة وعادلة للمستشار جنينة حتي يلقي الجزاء الذي يستحقه.
آن الأوان لعودة دولة القانون ومحاسبة أي مخطئ سواء كان كبيراً أو صغيراً!
وإنا لمنتظرون!!