يعتبر الغاز الطبيعي أحد المصادر الطبيعية ذات الاستخدامات المتعددة علي التوازي مع البترول الذي تم اكتشافه أوائل القرن الماضي ومع أحداث الحرب العالمية الثانية ركز الألمان والحلفاء علي تعظيم الاستفادة من البترول وتصميم وامتلاك تكنولوجيات تقطير الزيت الخام والحصول علي منتجات كيميائية متعددة لزجة وسائلة وغازية شاملا البيوتومين والسولار والمازوت والنفتا والبنزين وغازات البيونان والبروبان والانيان.. الخ ونجح العلماء خلال ستينيات القرن الماضي في اكتشاف الغاز الطبيعي في باطن الأرض وفي مياه البحار العميقة مما أدي إلي الحصول علي مصدر جديد للطاقة الكهربائية والحرارية والميكانيكية والمواد الكيماوية المتعددة بتكلفة أقل من الزيت الخام وأدي ذلك إلي اتجاه العالم نحو استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمازوت والسولار كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ومصانع الأسمنت والحديد والأسمدة وكوقود لتحريك وسائل النقل كهدف اقتصادي وبيئي. وفي الاتجاه الآخر ونظرا لعدم قدرة المصادر الطبيعية من الخامات والألياف والمطاط تلبية مطالب العنصر البشري علي المستوي العالمي والمحلي من حيث الكمية والكفاءة والمواصفات المطلوبة ركز العلماء علي تخليق وتصنيع المئات من المواد الجديدة "البوليمرات" في مجالات البلاستيك والمطاط والألياف والبويات والمواد اللاصقة والحيوية والمواد المركبة.
وتؤكد كل الدراسات الانخفاض المستمر في نسبة المواد الطبية المستخدمة بواسطة الانسان والزيادة المستمرة في نسبة استخدام المواد الصناعية المعتمدة علي الغاز الطبيعي والبترول حتي وصلت في معظم الاتجاهات إلي حوالي 80-85% من اجمالي مطالب العنصر البشري عالميا ومحليا.
وتؤكد الدراسات أيضا حدوث انخفاض مستمر في كميات البترول والغاز الطبيعي المنتجة سنويا علي المستوي العالمي والمحلي اعتبارا من عام 2010 والوصول لأدني المستويات بعد عام 2050 ولذلك يتجه العالم نحو التقليل التدريجي لاستخداماتهم كوقود والاتجاه نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبيوماس كمصادر أساسية للطاقة الكهربائية والحرارية والاستفادة القصوي من البترول والغاز في مجال تصنيع المئات من المواد الكيماوية الحالية والجديدة لتلبية مطالب الانسان في معيشته والملبس والمأكل والمشرب والتشييد والزراعة والصناعة والطب ووسائل النقل وبالنظر للموقف المصري نجد حدوث استكشافات جديدة الغاز ستؤدي إلي مضاعفة الإنتاج المحلي خلال عام 2018 والاقتراب لنفس مستوي الإنتاج المحقق عام 2010 ولكن مع انشاء محطات توليد الكهرباء الثلاث العملاقة مع شركة سيمنز الألمانية سيتم استخدام نسبة عالية من الغاز لتشغيل هذه المحطات الثلاثة بقدرات 4.14 ألف ميجاوات.
ولذلك نري أهمية قيام الدولة بإعادة الدراسة الشاملة بين مطالب الإنسان المصري من الطاقة الكهربائية والحرارية والبتروكيماويات وتنقية البيئة للحفاظ علي صحة المواطن المصري والأجيال القادمة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الغاز والبترول.. وعلي التوازي نري أهمية تعميق صناعات البتروكيماويات وتقطير البترول وفصل مكونات الغاز الطبيعي للحصول علي الكميات المطلوبة للصناعة المحلية من الكيماويات والبتروكيماويات المطلوبة لصناعات الأدوية والمواد الغذائية والألبان والمطاط والتشييد والبناء والرصف والطرق والمواد الطبية والحيوية وصناعات السيارات والصواريخ والطائرات وجذب المستثمر الأجنبي والعربي والمصري للاستثمار في هذه المجالات الحيوية بالاضافة إلي قيام الدولة بالتوسع في مجال تشييد محطات الطاقة الشمسية بمعدل لا يقل عن 1000 ميجاوات سنويا وحتي عام 2050 والحد من انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية المعتمدة علي الفحم أو الغاز أو المازوت أو السولار والتوسع في انشاء محطات طاقة الرياح والبيوماس والمائية.
وعلي التوازي يجب انشاء الكليات والمعاهد العلمية المتخصصة في صناعات البتروكيمايات والغاز والبترول والطاقة الشمسية والمدارس الفنية وكذلك مراكز التدريب والأهم هو انشاء المراكز البحثية المتخصصة للاعتماد علي الذات المصرية في المستقبل القريب لامتلاك وتوطين هذه التكنولوجيات المتطورة.