لقد وصل حجم الفساد في المحليات إلي حد الفزع والفجور بكل بجاحة وافتراء فالرشاوي تدفع علانية ويتم الاتفاق عليها كل حسب الخدمة التي يطلبها في ظل غياب الرقابة والمتابعة من جانب المحافظ ونوابه وحتي رئيس الحي نفسه ويتمركز الفساد بكافة أشكاله وأنواعه في الموظفين الصغار بالأحياء والمدن بداية من موظفي الأرشيف والموظفين في الإدارات الهندسية وأيضاً الموظفون المنتدبون في لجان التظلمات الوهمية في الأحياء وهم الذين يجب أن يتم مراقبتهم بصفة دائمة وتغييرهم بصفة دائمة واستبعاد من تدور حوله الشبهات إلي خارج الأحياء لأن استمرارهم داخل الحي هو استمرار لمسلسل الفساد بفجور وتحد.. فغياب الرقابة والمتابعة الدائمة يؤدي إلي انتشار مستنقع الفساد في الأحياء بكل جبروت وللأسف كل وزير يتولي وزارة الإدارة المحلية يتوعد ويتعهد بمواجهة الفساد في المحليات والتصدي بكل قوة ولكن بكل مأساة ومعاناة لم يحدث شيء بل نجدهم يغرقون في مستنقع الفساد ويعجزون عن المواجهة والمكافحة ويستسلمون له ليتمادي ويتواصل الفساد بكل تحد وجبروت وفجور لتستمر المهازل والمهاترات والمعاناة عرض "سرك" متواصل فوزير التنمية المحلية الحالي الدكتور أحمد زكي بدر أعلن أكثر من مرة انه سيتم تطهير المحليات من بؤر الفساد الموجودة في الأحياء والمدن وسيكون هناك عمليات بتر وتنظيف سريع متواصل حتي يتم التخلص النهائي من كل الفاسدين بداية من الموظف الصغير وحتي رؤساء الأحياء ولكن بكل أسف لم نر شيئا حتي الآن وكأنه آسر السلامة مما أدي لزيادة الفساد إلي أضعاف عما كان عليه بل تدهورت الأمور في المحليات إلي أكثر من ذلك فهناك البطء الشديد والأيدي المرتعشة في اتخاذ القرارات فهل يعقل أن يتم تأخير تعيين محافظ للقاهرة وآخر سكرتير عام لمحافظة الجيزة إلي جانب عدد من الاحياء والمدن بدون رؤساء لأكثر من 10 شهور وهو ما ساعد علي احداث فوضي وارتباك لدولاب العمل في هذه المحافظات وانتشار الفساد فيها.. فمن الواضح ان عودة نظام المركزية الفاشل والإداري في المحليات كارثة وستؤدي إلي سلبيات خطيرة وعديدة ومهازل من التراخي والاهمال واللامبالاة وهو غير مطلوب في المحليات والتي تحتاج إلي سرعة وتنفيذ.
لقد أصابتني صدمة كبيرة أن تتصدر محافظة الجيزة القائمة وتسجل أعلي المحافظات في فساد المحليات ومخالفات البناء والهدم وغيرها وفقاً لتقارير رقابية ومركز بحوث الاسكان حيث وصلت مخالفات البناء بها إلي أرقام مفزعة ملكية تزيد علي 25 ألف مخالفة سنوياً بالإدارات الهندسية بالأحياء فالحصول علي تراخيص البناء في بعض الأحياء الراقية بالجيزة من أسهل وأسرع ما يمكن كله بالرشاوي طالما تدفع كله بتساوي فلا يوجد أي التزام بالرسوم الهندسية والمطابقة عليها كله علي الورق فقط وأتحدي لو ان هناك لجانا من الاسكان قامت بمراجعة لبعض العمارات التي تحت الانشاء في احياء العجوزة والدقي ستري العجب والكوارث والمهازل فيتم الغاء سلالم الطوارئ والمناور بكل بساطة وسهولة والإدارات الهندسية تغفل عينها طالما حصلت علي المعلوم وعن تجربة حقيقية في حي العجوزة تقدمنا بشكوي نتضرر فيها من قيام مستأجر لأحد المحلات في العمارة المجاورة للعمارة التي نقيم فيها بفتح باب صغير علي شكل شباك علي المسافة الجانبية للمدخل الخاص بنا واتخذ الحي كل الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع ورد الشيء لأصاله إلا اننا فوجئنا ان هذا المستأجر تظلم إلي ما يسمي بلجنة التظلمات بالحي من قرار الحي والتي تضم هذه اللجنة بعض موظفي الحي ومن مديرية الاسكان لتصدم بأن قرار الحي تم الغاؤه والسبب ان اللجنة طلبت من موظفي الأرشيف الرخصة والرسوم الهندسية ولكنهم لم يردوا أو يستجيبوا لذا كان قرار اللجنة أي فساد هذا أن يتحكم موظفو الأرشيف في صدور قرار يلغي جميع ما قام به الحي بكل بساطة وسهولة رغم ان الرخصة موجودة والرسوم الهندسية لنصبح ضحايا الأرشيف ويتمادي المخالف في مخالفاته لأنه أخذ حصانه من لجنة التظلمات.
** رسائل مهمة.. إلي
** الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة تطهير الجامعة من بؤر الإخوان المتغلغلة جهد كبير وتشكر عليه لأنك تتمتع بالثقة والحب لذلك فنجاحاتك متواصلة في النهوض والارتقاء بالجامعة وما تحقق خير دليل علي النجاح.