جرى التعديل الوزارى الأخير، فى أول هذا الشهر، ونحن، اليوم، فى آخره، بما يعنى أن شهرًا بالكامل قد مر تقريبًا، على التعديل، وأن تقييمًا من نوع ما، من الجائز أن يقوم بالنسبة للوزراء الجُدد الذين جاءوا فيه.
وربما نذكر الآن، أن التعديل كان قد استبدل ستة وزراء موجودين، بغيرهم، ثم استحدث وزارتين جديدتين، إحداهما هى وزارة التعليم الفنى والتدريب، والأخرى هى وزارة السكان.
أما الأولى، فقد جاء على رأسها الدكتور محمد يوسف وزيرًا، وهو منذ أن جاء فى وزارته، يقول إنه يجهز ملفات عملها، خصوصًا أنها وزارة جديدة تمامًا، وأنه عاكف منذ جاء، على تحديد مهماتها بدقة، وسوف يعلنها علينا، فور الانتهاء منها، ولا بد أننا فى انتظار ذلك كله، فهى وزارة مهمة بالفعل، وعليها تقع مهمات كبيرة، ربما نعود إليها فى حديث آخر.
أما الوزارة الجديدة الثانية، فهى وزارة السكان، وهى بالمناسبة ليست جديدة بمعنى الكلمة، وإنما هى وزارة قديمة أعادوها من جديد، وقد كانت موجودة من قبل، فى أكثر من حكومة، من حكومات ما قبل 25 يناير، وكل ما فى الأمر أنهم كانوا يفصلونها وحدها، مرة، ويلحقونها بوزارة الصحة مرات!
على رأس هذه الوزارة الجديدة القديمة، تجلس الدكتورة هالة يوسف، وهى منذ جاءت إلى مكانها، تبدو على العكس من الدكتور محمد يوسف تمامًا، إذ لا صوت لها هنا، أو هناك، ولم أطالع لها صورة فى هذه الصحيفة، ولا تصريحًا فى تلك، ولا بد أن كثيرين غيرى يتساءلون: أين الوزيرة هالة يوسف؟! وماذا تعمل، على مدى شهر مضى؟! ولماذا لا تعلن ما تعمله على الناس؟! وما تصورها لوزارتها الجديدة القديمة؟! وما أولوياتها فيها؟! وعلى أى شىء سوف تركز، أولًا؟!.. وهكذا.. وهكذا، إلا آخر التساؤلات التى يمكن أن تدور فى الذهن، حول وزارة بهذا المسمى.
وقد كنا نتوقع العكس بعد التعديل الوزارى.. كنا نتوقع أن يختفى الدكتور يوسف، لفترة، ثم يخرج علينا وقد هندس وزارته الجديدة، وحدد مسارات عملها.. أما الدكتورة هالة، فهى قد جاءت إلى وزارة جاهزة قبلها، بمعنى أن مبناها جاهز على الكورنيش فى المعادى، وبمعنى أن الملفات التى يمكن أن تعمل عليها، منذ اليوم التالى لمجيئها، جاهزة أيضًا، من أيام الدكتورة مشيرة خطاب، آخر وزيرة للسكان، قبل اختفاء الوزارة فى كل الحكومات التى جاءت مع 25 يناير 2011.
كان يكفى الدكتورة هالة أن تطلب أرشيف مكتب الدكتورة مشيرة، قبل 25 يناير، وأن تجلس عليه لأسبوع لا أكثر، لتخرج علينا بعده، وتقول ما معناه، إنها قد عادت إلى شُغل الوزارة من قبلها، وأنها قد ألقت نظرة على شغلها ذاك، فيما قبل 25 يناير، خصوصًا فترة الدكتورة مشيرة، وأنها، أى الدكتورة هالة، سوف تبدأ العمل على الفور، وسوف تبنى على ما كانت الوزيرة السابقة قد بدأت فيه.
إن كل ما أخشاه، أن تكون الوزيرة الجديدة، قد قررت أن تبدأ من الصفر، وألا تلقى بالًا لما كان قبلها، وهى إذا كانت قد قررت ذلك فعلًا، فإننى أدعوها إلى أن يكون عمل الوزيرة السابقة، هو نقطة البداية بالنسبة لها، ثم لنا، اليوم، لأننا لن نحقق شيئًا له قيمة فى حياتنا بوجه عام، ما لم ينتبه كل مسئول جديد، سواء كان وزيرًا، أو غير وزير، إلى أن ما كان قبله فى مكانه، ليس كله شرًا، وأن فيه الجيد بالضرورة الذى عليه كمسئول، أن ينطلق منه، ويقيم فوقه، كما أن فيه بطبيعته السيئ، الذى من الطبيعى أن نستبعده، وأن نستفيد منه، فلا نكرره، ولا نقع فيه من جديد.
إننى أذكر أن الدكتورة مشيرة كانت متحمسة جدًا لوزارتها، وقت أن كانت فيها، وكانت تريد أن تقدم من خلالها شيئًا حقيقيًا للناس وكانت تعمل ـــمثلًاــ على ملف أطفال الشوارع بقوة، ولا بد أنها قد أنجزت فيه شيئًا من بين أشياء، ولا أعرف ما إذا كان هذا الملف، لا يزال يتبع الدكتورة هالة، فى وزارتها الجديدة القديمة، أم أنه يتبع الآن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى؟!
وحتى لو كان هذا الملف، قد انتقل مؤقتًا إلى الدكتورة غادة، فى ظل غياب وزارة السكان لأربع سنوات، فالمتصور أن يكون هناك تعاون كبير بين الوزيرتين فيه، وأن يأتى يوم نشعر فيه، بجهدهما معًا، إننا قد محونا هذا العار من شوارعنا، وقد تعاملنا مع هذه الظاهرة المؤسفة، بما يليق بها فعلًا وبما يحفظ لمثل هؤلاء الأطفال آدميتهم المهدرة على كل رصيف!
إن عودة وزارة السكان، فى التعديل الأخير، معناه أن الدولة قد أحست بأنها فى حاجة إليها، ولذلك أعادتها، ونحن، فى المقابل، نريد أن نعرف من الدكتورة هالة نفسها، ما هى هذه الحاجة التى دعت إلى عودة الوزارة، ولماذا عادت وزارة منفصلة، ولم يتم إلحاقها بالصحة كالعادة، وما هو بالضبط التكليف الذى تلقته الوزيرة الجديدة، من القيادة السياسية، حين اجتمعت بهم كوزراء جدد.
تكلمى يا دكتورة هالة!