بعد توقيع الاتفاق الثلاثي بإعلان النوايا لقادة مصر والسودان وأثيوبيا. فلعلي أتصور الخطوة التالية يجب أن تجاوز مجرد الإفادة من الحصص الحالية لمياه النهر.
إذا كانت الزيادة السكانية علي ضفتي النيل تستدعي الحفاظ علي موارد المياه في دولتي المصب. السودان ومصر. فإن الأزمة يجب أن تطرح من جديد. وبصورة تتطلب حلا جذريا. وحاسما.
شهد العالم - خلال العقود التالية لتوقيع اتفاقيتي النيل الأولي والثانية تطورات علمية وتكنولوجية لافتة. الأمر الذي يلح بضرورة تطوير وسائل الحفاظ علي شريان الحياة في الجسد المصري. دون أن يؤثر ذلك بالسلب علي حصة مصر من مياه النيل. فضلا عن زيادتها مستقبلا بما يتسق مع الزيادة السكانية الهائلة.
رأيي أن الخطوات التي تستهدف تحقيق ذلك الهدف. ينبغي ألا تقتصر علي خبراء وزارة الموارد المائية. فهم يحافظون علي المتاح من موارد المياه. لابد - كخطوات تالية - من الاستعانة بالنتائج العلمية في مجال منع إهدار الموارد المائية. بحيث يحقق منسوب المياه أعلي المعدلات.
التحذيرات لا تنتهي من خلال وسائل الإعلام عن مياه النيل بإساءة استغلالها. وتلويث النهر. وتجريف الأراضي علي ضفتيه.. لكن التحذيرات تظل في حدودها البلاغية. فالخطوات العلمية الجادة تغيب عن مشروعات إنقاذ النهر.
نسبنا إلي نبات ورد النيل تهمة السطو علي مياه النهر. وحتي الآن. فإن غالبية الوسائل المتاحة لاستئصال النبات. أو الإفادة منه. لاتزال قديمة وبدائية. بل إنها نفس ما كان يستخدمه الفلاح المصري عبر آلاف السنين!
القضية ليست في إزالة نبات ورد النيل. ولا تطهير مجري النهر من العوائق. ولا تحقيق نصيحة قدامي المصريين التي نسيناها. بأن نحرص علي طهارة النهر وقدسيته. إلي حد تسميته بالإله هابي.
العلم والتكنولوجيا طريق وحيد لإيقاف الهدر المائي. وتعويض ما فقده النهر بسبب العوائق والملوثات وعمليات التجريف والاستغلال السيئ. وهو ما لا يقتصر علي دولتي المصب. فما يحمله النهر يتناقص ويهدر كذلك في دول المنبع. بما يدعو إلي رفض النظرة التقليدية الثابتة.
في بلادنا عشرات الوزارات والجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. من مهامها دراسة البيئة. وما تواجهه مصر من مشكلات في مجالات الحياة المختلفة. والسعي إلي إزالة تلك المشكلات. واعتبار مستقبل النهر هو مستقبل هذه البلاد. بحيث تلح الحاجة إلي ما يمتلكه العلماء والخبراء في مؤسسات الدولة - وحتي الاجتهادات الفردية - من مستحدثات العلم والتكنولوجيا.