المحتكرون والمتاجرون في السلع الغذائية المدعمة لا يقلون خطورة علي أمن واستقرار المجتمع من هؤلاء الذين يتاجرون في السلع الغذائية فالفئة الأولي تستنزف أموال البسطاء والفئة الثانية تلعب تصرفاتهم وجرائمهم التي يرتكبونها دورا في إصابة الناس بالأمراض المزمنة وللأسف كلاهما لم يراع حرمة الشهر الكريم في ممارسة تجارتهم المشروعة وغير المشروعة وكأن هدفهم فقط هو جمع المال والإضرار بمصالح وحياة الآخرين.
من بين هؤلاء مالك محطة تموين سيارات بدائرة قسم شرطة الزيتون حيث وردت معلومات إلي اللواء حسني زكي مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام مالك البنزينة بتجميع والتصرف في كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار - بنزين 92" المدعمة من قبل الدولة وبيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستفيدا من فارق السعر وعدم الانتظام في القيد في دفاتر 31 بترول مهدرا بذلك أموالا طائلة من أموال الدعم التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل مستهدفا تحقيق الثراء والأرباح الطائلة.
علي الفور تم تشكيل مأمورية عمل ضمت مجموعة من ضباط الإدارة توجهت إلي المحطة وأسفرت عملية المداهمة عن ضبط مديرها حيث تبين عدم إثبات الاخطارات الشهرية في الدفاتر خلال الفترة من 1-4-2016 وحتي 31-5-2016 وتصرف في الكمية المنصرفة وقدرها 649 ألفا وخمسائة لتر مواد بترولية بنزين 92 و423 ألف لتر سولار في السوق السوداء.
كما تم ضبط قائد سيارة لقيامه بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المخللات عبارة عن فلفل وزيتون ولفت وخيار معبأة داخل براميل وليس معه ما يفيد مشروعية حيازتها ولم يعلن عن مصدر صناعتها وتبين من المعاينة الظاهرية أنها تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتنبعث منها روائح كريهة بالإضافة لكونها مكشوفة وغير مغطاة مما تسبب في تكالب الحشرات الطائرة عليها "الذباب" وقد تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وذلك بنطاق قسم شرطة المرج.
كما تم ضبط بقال تمويني بمنشية ناصر بعد أن وردت معلومات إلي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام رئيس مكتب تموين منشية ناصر ومالك المحل المشار إليه بعدم تسليم البطاقة التموينية الذكية المستخرجة منذ بداية عام 2015 الخاصة بالمواطنين واستيلائهما علي أموال الدعم المقررة لهم دون علمهم مما يؤثر بالسلب علي الاقتصاد القومي للبلاد ومهدرين أموالا طائلة من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل.
عقب تقنين الإجراءات قامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بضبطهما وورد تقرير شركة تكنولوجيا المعلومات "أفيت" فرع الطيران يفيد بأن المبالغ التي تم استيلاء المتهمين عليها بلغت 3 آلاف و993 جنيها بدون وجه حق وقد تم احالة الواقعة إلي النيابة والتحفظ علي البطاقات المضبوطة.