الجمهورية
يسرى السيد
رئيس مجلس النواب يطلب الصحافة القومية في بيت الطاعة!!
لا أعرف لماذا جف الحبر فجأة من ريشة رسامي الكاريكاير أو لم ينتبه اصدقاؤنا من اصحاب الدم الخفيف للتعامل مع هذا التصريح الضاحك الباكي من د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الذي اكن له كل احترام وتقدير؟.. بصراحة لم اتمالك نفسي ووقعت من الضحك وخرجت عن طوعي يداي وبالغصب عني وراحت تضرب كفا بكف ولسان حالي يقول¢ ايش ياخذ الريح من البلاط¢.وكادت تنزل الدموع من عيني من كثرة الضحك والمرار في آن واحد بسبب تصريحه بضرورة قيام الصحف القومية بسداد ايجار مقارها لمجلس النواب بعد ان آلت ملكيتها الي مجلس النواب من وجهة نظره بعد الغاء مجلس الشوري..
كنت اظن ان الامر نكتة او اشاعة سخيفة او خبر مدسوس علي د. عبدالعال من الذين يحاولون الوقيعة بين اجهزة الدولة المختلفة حتي تأكد صدق التصريح الذي جاء عقب نشر بعض الصحف لانتقادات للبرلمان بعد زيادة ميزانية المجلس هذا العام الي مليار جنيه بعد ان كانت 775 مليون جنيه. بزيادة 204 ملايين جنيه..
وبدلا من الرد المقنع علي ما نشرته بعض الصحف و تفنيدها لايضاح الحقيقة امام الرأي العام لجأ د. عبدالعال لاسلوب رمي قنبلة دخان في وجه الصحافة حتي ننشغل بها بعيدا عن القضية الاساسية..
ولأنني ممن لاينخدعون بقنابل الدخان اي ان كان حجمها او شكلها اطالب باجابة واضحة من رئيس مجلس النواب لتصحيح الخبر وبالضبط ماهو اقصي رقم يتقاضاه نائب مجلس النواب شهريا بكل شيء من بدلات ومكافآت.. الخ؟. وهل يطبق عليهم الحد الاقصي للدخل مثل باقي مؤسسات الدولة ولماذا الاصرار علي ان تكون الميزانية رقما واحدا بدون تفصيل؟. واذا كان البعض من الشعب يطالب بميزانية تفصيلية بعد ان وصلت لمليار جنيه سنويا لبرلمان يراقب اداء الحكومة. ومن حقنا ان نعرف كمواطنين كم ندفع لرقابة الحكومة خاصة ان الميزانية ليس بها ما يمس الامن القومي المصري اذا عرفها الجميع!!.. واذا كان رئيس المجلس وهو عف اللسان وطيب السريرة واستاذ جليل للقانون قد اعلن تنازله عن العديد من المكافآت والبدلات بشكل نشكره عليه جميعا فمن حقنا ان نعرف من من النواب يفعل مثله حتي نشكرهم. ومن لا يفعل مثلهم وهذا حقهم. لكن من حقنا ان نعرف كم يتقاضون لان حكاية مليار جنيه كميزانية في العام شيء لايصدقه ¢عكل ¢ مع الاعتذار للفنانة شويكار.
واذا صدقنا حكاية ان مكافآت اي نائب في البرلمان المصري اقل من الكثير من بلاد العالم فاننا نرد ايضا ودخل المواطن المصري ايضا من اقل الدخول في العالم وانتم تمثلوننا ولابد ان يكون التمثيل في كل شيء.. ¢مش كده ولا ايه¢...!! مع الاعتذار للراحل فؤاد المهندس...واذا كان احد النواب قد قال ان النائب المصري هو أقل نائب في الأجور علي مستوي العالم. فالنائب في السودان يتقاضي 11 ألف دولار شهريا. وفي بوركينا فاسو يتقاضي 11 ألفا و800 دولار... اهمس في اذن النائب المحترم ومن الآخر: ¢روح مثل الشعب هناك وسيب لنا الجنيه التعبان بتاعنا!!.. باختصار اقول للعالم الجليل الدكتور عبدالعال نريد الرد بالارقام علي الاخبار غير الصحيحة"!!" بنشر الارقام الحقيقية لما يحصل عليه كل نائب وبالكامل وليس علي غرار مرتبات الحكومة الاساسي 20 جنيها ومايحصل عليه الموظف الفي جنيه!! لان المواطنين البسطاء من امثالي يسألون: لماذا ينفق بعض النواب عدة ملايين من الجنيهات قد تصل لعشرة او اكثر في الدعاية الانتخابية اذا كان ما يتقاضاه من المجلس بضعة الاف من الجنيهات لا تكفي انتقالاته ومصروفاته و للدرجة التي يقول فيها رئيس مجلس النواب ان غرفة الفندق لمن يأتون من خارج القاهرة لا تزيد علي 200 جنيه في الليلة!! وهذا رقم صغير في ايجار الفنادق طبعا ومع ذلك لا نعرف من الذي يدفع ايضا قيمة هذا الايجار!!..اعذرني د. عبدالعال احنا ¢بنتكلم ¢اقصد احنا ¢بنتبهدل ¢ بلغة شخصية القرموطي الشهيرة كتعبير عن حال المواطن الغلبان الذي يكويه نار الغلاء والاسعار ويقبض علي الوطن بكلتا يديه ولا يتأوه لكن يصرخ مما يسمعه في البرلمان!!
¼ ولان قنابل الدخان يستنشقها معنا القراء وتصيب الرؤية بالضبابية. كما يريد البعض لخداع الرأي العام لتشكيل رأي مضاد ضد حرية الصحافة والاعلام وهو ما نجح فيه البعض. سواء عن قصد او بدون قصد. في الشهور الماضية ولذلك سوف استعرض وارد علي علي ماقاله د. عبدالعال بشأن تأجير مقار الصحف القومية... في البداية قال د. عبدالعال بالحرف الواحد: ¢ إن أموال مجلس الشوري وأصوله والأملاك التابعة لها التي تعمل من خلالها الصحف القومية. تابعة للمجلس... وخاطبنا كل المؤسسات الصحفية بأن المقار التي تشغلها تؤول للمجلس وطالبنا بتقنين أوضاعها مع مجلس النواب. كما تم تشكيل لجنة للبعض الآخر للبحث عنها في كل مكان حتي المحافظات ومعظم المؤسسات الصحفية لا تدفع إيجارا وتم مخاطبتها لأن تمارس عملها من تلك المقار بإيجار... والطريف ان د. عبدالعال طمئن للنواب في نهاية كلامه: اموال المجلس في آياد أمينة....وبعيدا عن اسلوب قنابل الدخان او اشغال الصحف القومية بمثل هذد القضايا اقول الاتي:
اولا: يحكم أوضاع المؤسسات الصحفية القومية القانون رقم 96 لسنة 1996 حتي الآن والذي نص في المادة 55 منه. علي أن هذه المؤسسات مملوكة ملكية خاصة للدولة. ويمارس حق الملكية عليها مجلس الشوري. وأنه بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2013 فقد انتقلت هذه الاختصاصات إلي المجلس الأعلي للصحافة....يعني في البداية هذه الصحف مملوكة ملكية خاصة للدولة...ومفهوم الدولة أكثر اتساعا من الحكومة كما يعرفپ د. عبدالعال اكثر مني حيث إن الدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات المجال العام وكل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين. وهو ما يعني أن الحكومة ليست إلا جزءا من الدولة... والبرلمان ليس الا جزءا من الدولة فكيف يمتلك جزء من الدولة ما هم مملوك للدولة كلها؟.... وهذا ما فسره القانون في شقه الثاني بان مجلس الشوري كان يمارس حق الملكية عليها لصالح الدولة. اي لايملك لكن يدير. لذلك كان يختص ولو ظاهريا بتعيين رؤساء تحرير واداراة الصحف القومية ويتابع الميزانيات ويصرف المرتبات للعاملين في بعض المؤسسات المتعثرة والاكثر من ذلك ان الدولة من خلال الحكومة تدرج في ميزانياتها بعض البدلات المالية لمرتبات العاملين بالصحف ولم نجد مثل هذه البنود في ميزانية مجلس النواب الذي ناقشها البرلمان حتي نكون تابعين للنواب..!!
والسؤال اذا كانت المؤسسات الصحفية القومية تابعة لمجلس النواب فلماذا تقسم الاختصاصات.. خذ ¢الشيلة بحالها ¢ ياسيادة رئيس مجلس النواب..خذ المباني والمقار والعاملين والمنشآت والصحفيين... وقد يقبل البعض منا ذلك رغم مخالفته لكل القوانين "!!" اذا كنتم ستضمنون لنا مرتبات تقترب من مكافآت اعضاء مجلس النواب خاصة اذا كانت مهمتنا تتشابه في الرقابة علي الحكومة لصالح الشعب.. انتم نواب الشعب ونحن لسانه والشعب لايفرق بين ممثليه ابدا!!
ثانيا: اذا سلمنا ان تبعية وملكية الصحف القومية آلت لمجلس النواب وليس اداراتها مثلما كان يفعل مجلس الشوري فهل يقبل رئيس مجلس النواب ان يتحكم الحزب الذي يشكل الاغلبية في البرلمان¢في صوت الشعب¢.. الصحافة ¢؟... يعني هل يقبل د. عبدالعال ان نستبدل سيطرة الحكومة في الماضي علي الصحافة بالحزب الذي يشكل الاغلبية في البرلمان الآن او غدا؟. وهل يقبل استاذ القانون للصحافة بما يتعارض مع مفهوم الصحافة القومية الذي حددته المادة 55 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بان ¢تكون الصحافة القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب. وتعتبر منبرا للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوي الفاعلة في المجتمع¢....يعني صوت الشعب كله بمختلف اطيافه وتوجهاته السياسية والحزبية والدينية والعرقية....فهل يقبل عالم القانون مخالفة اللقانون؟!!
پثالثا: الوضع القانوني الحالي للمؤسسات القومية يحكمه قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2013 حيث نص القانون ¢علي أن تنقل إلي المجلس الأعلي للصحافة جميع الاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشوري فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في قانون سلطة الصحافة وغيره من القوانين.... يعني لم يذكر مجلس النواب الذي لم يكن قد انتخب اصلا وقت اصدار هذا القرار الجمهوري وحتي بعد تشكيله فهناك دستور ومشروع قانون للصحافة والإعلام. تنتقل من خلاله ملكية المؤسسات وحقوق الملكية عليها إلي المجلس الوطني للإعلام وحتي يتم ذلك فكل شيء في يد المجلس الاعلي للصحافة.
پرابعا: اذا كان غضب رئيس مجلس النواب من الصحافة قد تحول لقنبلة دخان ضد الصحافة القومية فماذا هو فاعل بالصحف الخاصة والحزبية والقنوات الفضائية الذي لايملك سلطانا عليها ولا تستأجر منه مقارا ؟
وفي النهاية تبقي بعض الاسئلة الساذجة والساخرة في نفس الوقت. واعذروني فانها تدخل في تخاريف صائمپ... بداية لا اعرف السر في سيطرة صورة اسماعيل يس علي الذاكرة في فيلم العتبة الخضراء وهو يطالب قسم الشرطة والمطافيء ومكتب البريد بدفع الايجار بعد شراء العتبة الخضراء من احد النصابين..و اتصور اكثر من اسماعيل يس وهم يقفون امام الصحف القومية يطلبون الايجار لكن لا اري النصاب احمد مظهر في الصورة!!...
المهم... السؤال البريء الاول: هي قيمة الايجار اللي ح تدفعها الصحف القومية ح تروح لمين؟.. للحكومة ام لمجلس النواب بعد كل ماذكرته من نصوص قانونية في بداية المقال؟... ومع ان كلام رئيس مجلس النواب واضح ولا يقبل اللبس و يعني ان الايجار ح يروح لمجلس النواب بعد ان الت ملكية الصحف اليه بعد الغاء مجلس الشوري كما يقول...لكن يتطاير السؤال الخبيث غصب عني: هل سيتم توزيع نسبة من الايجار مكافآت للنواب باعتبارها ارباحا وريعا اضافية وهل ستزداد المكافآت كلما زاد التحصيل..؟....طب وما هو شكل العلاقة الايجارية والعقد الذي يحكمها؟.. هل سيكون العقد محدد المدة ولا 59سنة؟. واذا كان محدد المدة...ما هي نسبة الزيادة السنوية في الايجار؟ وهل ستؤجر المقار الصحفية مفروشة ولا بدون فرش؟..
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف