هذا السؤال مازلنا نردده منذ أكثر من 5 سنوات وبالتحديد من 25 يناير 2011 عندما انتشرت الفوضي والانفلات في ربوع البلاد وغابت الدولة وغاب القانون وأصبح يحكمنا قانون الغابة ومبدأ البقاء للأقوي.
صحيح أن الأوضاع خلال العامين الماضيين تحسنت بصورة ملحوظة حيث عاد الأمن والاستقرار إلي حد كبير إلي الشارع المصري وانخفضت جرائم الخطف والسرقة والبلطجة بنسبة ملحوظة.. إلا أن الدولة لم تعد بعد وكما قال الرئيس بكل صراحة القائد إننا "شبه دولة".
ففي الوقت الذي نقوم فيه بتنفيذ المشروع القومي العظيم باستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان بأنحاء مختلفة من البلاد نجد أن التعديات علي الأراضي الزراعية الخصبة في الدلتا مازالت مستمرة وبوتيرة متزايدة بينما الحكومة "ودن من طين وأخري من عجين" لا تتحرك لوقف هذه الكارثة وكأن الأمر لا يعنيها في شيء.
إذا قمت بالمرور علي الطريق الزراعي أو ركبت القطار متوجها إلي الاسكندرية أو مررت علي محور 26 يوليو متوجها إلي مدينة اكتوبر ستصاب بالصدمة والذهول والحزن من حجم الأراضي التي كانت زراعية تنتج الخير للبلاد وتحولت إلي كتل خرسانية قبيحة! بينما الحكومة تكتفي باصدار التصريحات الوردية بأنها لن تسمح بالتعدي علي الأراضي الزراعية وأنها ستقوم بإزالة كل التعديات التي حدثت.. والحقيقة المرة انه لا يتم أي إزالات بل أن التعديات تزيد يوما بعد يوم حتي أصبحنا مهددين بفقد ملايين الأفدنة الزراعية التي توفر احتياجاتنا من الخضر والفاكهة.
وقد يرد البعض بأن أعداد السكان في الريف تتزايد بصورة كبيرة وليس أمامهم سوي إقامة بيوت سكنية لأبنائهم علي جزء من الأراضي الزراعية.. وأرد عليهم بأن تدمير الأراضي الزراعية ليس هو الحل بل لابد أن نبحث عن وسائل أخري لتوفير مساكن لاهالينا في الريف.
علي الجانب الآخر مازالت فوضي البناء المخالف مستمرة بصورة هائلة بينما رؤساء الأحياء لا حول لهم ولا قوة وأجهزة الشرطة مشغولة بالإرهاب.. وضرب الفساد في المحليات بكل شراسة وغابت أجهزة الرقابة تماما وأخذ القانون إجازة طويلة.
كان الأمل في مجلس النواب ان يتصدي لهذه التحديات الكبري ويصدر القوانين والتشريعات التي توقف هذه المهزلة الكبري إلا أن المجلس بعد مرور حوالي 7 أشهر لم يفعل شيئا سوي إلغاء التوقيت الصيفي وكذلك إلغاء قانون الخدمة المدنية الذي كان يستهدف إعادة الانضباط إلي الجهاز الحكومي وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي الموظفين.
في رأيي أن التعدي علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أخطر قضية تواجه البلاد.. ولا تقل خطورة عن الإرهاب.. ويجب أن تكون علي رأس اولويات الحكومة ومجلس النواب علي حد سواء.. لان ضياع الأراضي الزراعية كارثة بكل المقاييس.. كما ان البناء المخالف ينشيء المزيد من المناطق العشوائية ويدمر البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
آن الأوان أن نتحرك بسرعة لإعادة هيبة الدولة ولن يتحقق ذلك إلا بشيء بسيط للغاية وهو تطبيق القانون علي الجميع الكبير قبل الصغير! فهل نفعلها؟!
نحن في الانتظار وأرجو ألا ننتظر كثيرا!!