كتبت عدة مرات أطالب بضرورة إعادة النظر في استمرار شهادة الثانوية العامة التي شاخت بمرور الزمن وفقدت أهدافاً كثيرة منها علي سبيل المثال انها لا تؤدي للوصول إلي الكليات التي يطلق عليها كليات القمة مثل الطب والصيدلة والهندسة وغيرها رغم حصول الطلاب علي مجاميع تزيد علي 95% ولم تعد شهادة لها قيمة سواء عند استخدامها كمسوغ للتعيين كما كانت زمان لا تصلح كشهادة معتمدة للالتحاق بإحدي الكليات العالمية.
الواقع ان أسلوب هذه الشهادة هو أسلوب بالي قديم لا يمكن ان يساير التقدم العلمي الآن والنهضة التكنولوجية والأجهزة الإلكترونية ويبدو ان امكانيات وزارة التربية والتعليم لم تستطع ان تواكب هذا التقدم العلمي.. ولذلك حدثت كوارث تسرب الامتحانات واستخدام التقنية الحديثة في الغش كما حدث هذا العام.
والواقع ايضا ان الأسلوب المتبع حالياً في امتحانات هذه الشهادة هو أسلوب عفن قديم ومستهلك.. وكذلك نظام وضعها وطريقة طبعها وإجراءات السرية المطلوبة ـ كلها أساليب قديمة لا تصلح للاستخدام في الوقت الحالي.. واعتقد ان معظم ان لم يكن دول العالم تتبع أساليب متطورة وحديثة وتساير العصر.
وبالنسبة للامتحانات زمان فقد كانت الثانوية العامة لها امتحانان احدهما شفهي والثاني تحريري ولهذا كانت الامتحانات تحقق مقاييس مضبوطة لقدرة الطالب علي الفهم والتحصيل.. ومن الممكن ان يأتي رد حول هذه النقطة بأن عدد التلاميذ زمان كان عدة آلاف بعكس الآن فقد وصل عددهم في هذه الشهادة إلي 520 ألف تلميذ وطبعاً هذا العدد المذهل لا يمكن اجراء امتحانات شفهية لهم أو تغيير نظام الامتحان.. ولهذا فإن استمرار نظام الثانوية العامة علي هذا النحو لن يؤدي ابداً إلي أي لون من ألوان التطوير أو النهوض بالمستوي التعليمي.. فكلنا نعلم ان فصول طلبة الثانوية العامة في المدارس الحكومية هي فصول خالية من الطلاب وايضا من المدرسين فالطلاب يفضلون استذكار دروسهم في البيوت وفي مراكز التقوية.. ويعتقدون انهم يحققون فوائد أكثر من ذهابهم إلي المدارس.. ولا أدري لماذا تغمض الوزارة عينيها عن هذا الأوضاع المدرسية.
والغريب ان كل هذا يحدث مع كل وزير يتم تعيينه لوزارة التربية والتعليم.. وكل منهم يبدأ نشاطه بتصريحات عن النهوض بالثانوية العامة والقضاء علي الدروس الخصوصية واغلاق مراكز التقوية التي تستولي علي أموال أولياء الأمور وذلك بهدف توفير فرص لحصول ابنائهم علي مجاميع عالية تؤهلهم للالتحاق بالكليات المسماة بكليات القمة وبالفعل يحقق بعضهم المجاميع التي تزيد علي 95% ورغم ذلك يصابون بخيبة أمل اذا لا تتحقق أمانيهم رغم هذه المجاميع العالية.
والحقيقة ان كل التصريحات المتكررة من وزراء التربية والتعليم وآخرها تصريحات الوزير الحالي لا يمكن ان تؤدي إلي حل جذري لهذه الشهادة ولا يمكن ان يكون معني تحقيق رغبة أولياء الأمور والطلاب في الوصول إلي المرحلة الجامعية ان يتعرضوا لهذا الكم الهائل من المعاناة ويا ريت بجدوي!!
ولكن عادة بدون جدوي أو بجدوي محدودة ليست هي المنشودة كذلك فإن المناداة بإقالة وزير التربية والتعليم أو طلب استقالته لن تؤدي!! لحل والوزير الجديد لن يمكنه فهل أي تصرف للنهضة بها علي الفور.. والمطلوب بالفعل ايجاد حل جذري قائم علي الواقع مثلا: لماذا هذه المركزية والاصرار علي تبعيتها للوزير في القاهرة.. وكيف يؤدي 520 ألف طالب الامتحانات في وقت واحد.. ثم تصحيح أوراق الاجابات التي يصل عددها إلي عدة ملايين في وقت واحد.. وهل لدي الوزارة عدد ضخم من المصححين للتصحيح أم انها تنتدب موظفين غير متخصصين لتصحيح بعض أوراق الإجابات اعتماداً علي ان معهم نماذج للإجابات.. ونتيجة لذلك كما قال الطلاب.. ان العدالة تغيب في معظم نتائجهم ويؤكد الطلاب وأولياء أمورهم هذا الكلام وأنا شخصياً لا ادري إذا كان هذا الكلام صحيحاً أم لا!!
كذلك لماذا الاصرار علي مركزية الثانوية العامة وضرورة ان تكون الامتحانات بأسلوبها الحالي واحدة من مرسي مطروح إلي أسوان.. لهذا فإنني أدعو إلي عدم مركزية هذه الشهادة ويكون لكل محافظة من المحافظات الـ 26 شهادة ثانوية عامة خاصة بتلاميذها كما يحدث في معظم ان لم يكن كل بلاد العالم.
وفي هذه الحالة سيتم توزيع مجموع الطلاب علي المحافظات فلن يكون هناك هذا العدد الكبير والمشاكل التي تحدث عادة مع الأعداد الكبيرة.. ثم ان الامتحانات ستكون متنوعة مما يصعب معها تسريبها كذلك سيمكن ان تستوعب الفصول الدراسية الطلاب والمدرسين وبالتالي سينصرف الطلاب إلي مدارسهم بدلا من بقائهم في البيوت وحضور الدروس في مراكز التقوية كذلك فإن كل محافظة ستضع الشروط الخاصة للالتحاق بالكليات الجامعية خصوصاً وان هناك جامعة في كل محافظة.. وبالتالي من الممكن الاستغناء عن مكاتب التنسيق التي انشئت عام .1954
طبعاً هذه مجرد مقترحات يعوزها الدراسة من الخبراء.. المهم انقاذ الابناء والاحفاد من هوس هذه الشهادة التي يوليها وزراء التربية والتعليم كل اهتمام وكأنه لا يوجد في الوزارة إلا هذه الشهادة.