لمادا نتحرك دائماً متأخرين رغم توافر الدراسات والمعلومات التي تؤكد أننا كان يجب أن نسير في اتجاه معين وخلال فترة معينة من أجل الصالح العام للوطن والمواطنين؟!
هذا السؤال طرح نفسه وأنا أتابع إجراءات صرف تعويضات محطة الضبعة لأهالي مطروح المضارين من أصحاب البيوت والأراضي الزراعية بقيمة 8 ملايين و600 ألف جنيه.. وإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بوطنية أبناء مدينة الضبعة وإيثارهم مصلحة الوطن علي أنفسهم وقيامهم بتسليم أرض المحطة النووية للبدء في تنفيذ مشروع الحلم النووي الذي ينتظره المصريون منذ عشرات السنين وتحديداً منذ الثمانينياتَ
أشاد الأهالي بالموقف الرسمي للدولة والتزام رجال الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة بتنفيذ المدينة السكنية المتكاملة لصالح أهالي الضبعة المضارين وفي زمن قياسي.
أوضح الأهالي أن صرف التعويضات المباشرة للأهالي يعني أن المواطن البسيط علي أرض مصر أصبح له قيمة في عهد الرئيس السيسي حيث كان طرد الأهالي من أرض محطة الضبعة منذ أكثر من 30 عاماً بحجة إنشاء محطة نووية مجرد حبر علي ورق!!
هذا هو كلام الأهالي علي أرض الواقع الذين عايشوا الكثير من التصريحات حول مشروع الضبعة النووي دون أن تتوافر إرادة التنفيذ الحقيقية.. وبالتالي كان التعثر الذي عايشناه منذ أكثر من 35 عاماً حتي الآن!!
وحتي لا يكون الكلام مرسلاً في هذا الاتجاه وبلا دليل فإنني أذكر أن وزارة الكهرباء في عهد المرحوم ماهر أباظة اصدرت كتيباً بعنوان "حتمية البرنامج النووي المصري".. ناقش احتياجات الطاقة بالبلاد حتي عام 2000 وأكد ضرورة أن تضع الوزارة في تخطيطها برنامجاً لسد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وتحقيق الاستفادة المثلي من المصادر المتاحة لدينا سواء كانت مائية أو شمسية أو فحماً وبترولاً أو غازات طبيعية أو طاقة نووية بإعتبارها أحد مصادر الطاقة والمناسبة تماماً لانتاج الكهرباء بواسطة محطات ذات سعة كبيرة.. حيث تقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العالم وصل إلي المرحلة الزمنية التي تصبح فيها المحطة النووية هي المحطة العادية التقليدية لتوليد الطاقة الكهربائية!!
ذهب عام 1980 الذي ظهر فيه الكتيب ثم عام 2000 ومرت سنوات وسنوات بعده دون إتمام مشروع المحطة النووية لانتاج الكهرباء رغم أن الدراسات كانت تؤكد أننا في حاجة إلي إنشاء محطات توليد وإضافة كهربائية من هذا النوع إذا كان هدفنا التقدم والتغلب علي الفقر!!
غابت الرغبة والإرادة السياسية في اقتحام هذا المجال رغم حيويته وضرورته حتي جاء السيسي وبدأ العمل والانجاز علي أرض الواقع من أجل الصالح العام لمصر والمصريين.
بدأنا نري خطوات وإنجازات في الاتجاه الصحيح لمواكبة العصر ولتغطية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء لبناء مصر الجديدة بهدف تغطية متطلبات الزيادة المطردة من السكان وبرنامج التنمية المستهدف من جانب الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية علي السواء.
واقع الدراسات العلمية الذي تقوم به الأجهزة المختصة بالتعاون مع بيوت الخبرة الأجنبية بشأن الزيادة المستمرة في احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية يشير إلي أن متوسط نصيب الفرد من الكهرباء عندنا يمثل واحد علي عشرة من نصيب الفرد في دولة مجاورة مثل إسرائيل.. فهل هذا معقول أو مقبول؟!
وهل نظل علي هذا الحال أم نطور الأداء ونقتحم الصعب الذي كان مطلوباً أن نلجأ إليه منذ سنوات طويلة لكننا تقاعسنا عن الفعل علي أرض الواقع؟!
بصراحة.. تحية للقيادة السياسية التي أخذت المبادرة بإنشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية والتي كانت حلماً للمصريين منذ عام 1980 تقتضيه الضرورة لكنه كان يتعثر ونسمع فيه عن صراعات وخناقات بين جهات متعددة علي الأرض المقرر إقامة المشروع عليها بهدف التعطيل وألا يري المشروع النور.
إجراءات تنفيذية متسارعة واتصالات مع الخبرة الأجنبية التي ستتولي بناء المحطة علي أعلي مستوي لندخل هذا المجال الذي حرمنا منه 35 سنة بفعل فاعل.. لا سامحه الله أبداً!!!
قولوا يارب آمين.